سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداء متباينا لدى اغلاق تعاملات اليوم "الثلاثاء" على خلفية بعض الأنباء الإيجابية والمتعلقة بقرب حدوث انفراجه لأزمة ضرائب أوراسكوم للإنشاء قابلها استمرار المخاوف من قبل المستثمرين الأجانب على الصعيدين السياسي والاقتصادي ما دفعهم لمواصلة عمليات البيع. وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 900 مليون جنيه ليصل إلى 1ر362 مليار جنيه مقابل 2ر361 مليار أمس، فيما بلغت أحجام التداول الكلية بالسوق 601 مليون جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ بنسبة 88ر0 في المائة مسجلا 55ر5242 نقطة، فى المقابل تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس 70/ بنسبة 4ر0 في المائة ليصل إلى 85ر454 نقطة، ومؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا بنسبة 04ر0 في المائة ليغلق عند مستوى 15ر759 نقطة. وقال وسطاء بالبورصة: إن تعاملات اليوم بدأت على ارتفاع ملحوظ لجميع المؤشرات والأسهم مع ظهور تصريحات من قبل مسؤولين بمصلحة الضرائب عن وجود تفاهمات مبدئية بين المصلحة وبين شركة أوراسكوم للإنشاء بشأن أزمة الضرائب المتعلقة بيع الشركة لقطاع الأسمنت عام 2007، وهو ما انعكس إيجابيا على أداء السوق إلا أن سرعان ما قلصت الأسهم من مكاسبها على خلفية الضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأجانب والعرب. من جانبه قال أحمد عبد الحميد محلل أسواق المال إن تضارب الأنباء بشأن قرض صندوق النقد الدولي واستمرار الأجواء السياسية المشحونة أدى إلى اتجاه المستثمرين للبيع مستغلين الارتفاعات التي سجلتها السوق في التعاملات الصباحية . وأشار إلى أن عمليات المتاجرة السريعة باتت المفضلة لدى المستثمرين حاليا في ظل حالة عدم الاستقرار والتقلبات التي تشهدها السوق.