ايتيدا والأهلي المصري ينتهيان من تصميم وإطلاق 3 خطوط ائتمانية جديدة

انتهى البنك الأهلي المصري بالتعاون مع الهيئة من تصميم وإطلاق 3 خطوط ائتمانية جديدة لدعم عمليات ومشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، فى إطار تفعيل اتفاق التعاون الموقع بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والبنك الأهلي المصري بهدف إتاحة حزم ائتمانية متنوعة لتمويل شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتقدم الخدمات الائتمانية الجديدة التى قام البنك الأهلي بتصميمها فرصاً تمويلية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف المجالات ومن بينها التدريب، والاستشارات، والكول سنتر، والبرمجيات، وتوريد وصيانة الأجهزة المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة والبالغ عددها 1750 شركة وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية بما يتيح التمويل لأول مرة للشركات العاملة فى مناطق نائية.
ويقدم البنك الأهلى ثلاثة خدمات تمويلية رئيسية وهى خدمة "التمويل الإستثمارى" وتشمل تمويل تكاليف التشطيبات والتجهيزات، والأجهزة والمعدات، ورأس المال الأولي اللازم لبدء المشروعات والعمليات. أما الخدمة الثانية فهى "حد للسحب فى حساب جارى مدين" والتى يمكن أن تحصل الشركات من خلالها على خدمات تمويل رأس المال العامل وتكاليف التشغيل اللازمة لاستمرار العمليات مثل مستلزمات الإنتاج، والأجور والمرتبات، وغيرها.
وأخيراً خدمة "تمويل عمليات التوريدات" وهى خدمة مخصصة للموردين وموفرى الخدمات وتتضمن تمويل أعمال التشطيبات والتجهيزات، والأجهزة والمعدات، ورأس المال العامل الأولي، وتمويل العمليات المسندة للعملاء، والسداد المباشر للموردين المحليين والضرائب والتأمينات، والمصروفات الادارية والعمومية، وإصدار خطابات الضمان الابتدائية والنهائية والدفعات المقدمة لصالح الهيئات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام والاعمال العام والبنوك والشركات متعددة الجنسيات وشركات القطاع الخاص.
وفى سياق متصل وبناءاً على اتفاق مماثل كانت الهيئة قد وقعته مع المصرف المتحد، سيقوم المصرف المتحد بإتاحة نفس التسهيلات الائتمانية بنفس الشروط والضوابط من خلال فروعه المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية.
ويؤكد المهندس ياسر القاضى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" على ضرورة استمرار القطاع المصرفى فى تصميم وتطوير خدمات مالية جديدة لمساعدة شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تمويل مشروعاتها، وتدعيم ابتكاراتها، وتعزيز قدراتها التنافسية، وبالتالى زيادة عائداتها، وأن ذلك يسهم بشكل مباشر فى تطوير آداء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرى فى المرحلة الحالية باعتباره ركيزه أساسية من ركائز التنمية الشاملة على مستوى الدولة.
وأعرب عن استعداد الهيئة وترحيبها بعقد اتفاقات تعاون جديدة مع مؤسسات التمويل المختلفة المحلية منها والدولية بهدف خلق حزم جديدة ومتنوعة من التسهيلات الائتمانية لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأسعار وشروط تتلائم وطبيعة عملها.
جدير بالذكر أنه قد تم عقد ندوات وورش تدريبية للتوعية لتوعية البنوك بالموضوعات المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات ومجالات العمل المختلفة به والاحتياجات التمويلية لكل مجال عمل وذلك بحضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات وجمعية اتصال ومسئولي شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.