ايتيدا والأهلي المصري ينتهيان من تصميم وإطلاق 3 خطوط ائتمانية جديدة

فى إطار تفعيل اتفاق التعاون الموقع بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والبنك الأهلى المصرى بهدف إتاحة حزم ائتمانية متنوعة لتمويل شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، انتهى البنك الأهلى المصرى بالتعاون مع الهيئة من تصميم وإطلاق 3 خطوط ائتمانية جديدة لدعم عمليات ومشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتقدم الخدمات الائتمانية الجديدة التى قام البنك الأهلي بتصميمها فرصاً تمويلية متنوعة لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف المجالات ومن بينها التدريب، والاستشارات، والكول سنتر، والبرمجيات، وتوريد وصيانة الأجهزة المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة والبالغ عددها 1750 شركة وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية بما يتيح التمويل لأول مرة للشركات العاملة فى مناطق نائية.
ويقدم البنك الأهلى ثلاثة خدمات تمويلية رئيسية وهى خدمة "التمويل الإستثمارى" وتشمل تمويل تكاليف التشطيبات والتجهيزات، والأجهزة والمعدات، ورأس المال الأولي اللازم لبدء المشروعات والعمليات. أما الخدمة الثانية فهى "حد للسحب فى حساب جارى مدين" والتى يمكن أن تحصل الشركات من خلالها على خدمات تمويل رأس المال العامل وتكاليف التشغيل اللازمة لاستمرار العمليات مثل مستلزمات الإنتاج، والأجور والمرتبات، وغيرها.
وأخيراً خدمة "تمويل عمليات التوريدات" وهى خدمة مخصصة للموردين وموفرى الخدمات وتتضمن تمويل أعمال التشطيبات والتجهيزات، والأجهزة والمعدات، ورأس المال العامل الأولي، وتمويل العمليات المسندة للعملاء، والسداد المباشر للموردين المحليين والضرائب والتأمينات، والمصروفات الادارية والعمومية، وإصدار خطابات الضمان الابتدائية والنهائية والدفعات المقدمة لصالح الهيئات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام والاعمال العام والبنوك والشركات متعددة الجنسيات وشركات القطاع الخاص.
ويمكن للشركات الراغبة فى الاستفادة من مزايا الخدمات التمويلية التى يوفرها البنك الاطلاع على المعلومات التفصيلية حول طبيعة خدمة التمويل، والشروط ، والضمانات، والمستندات اللازمة للحصول على هذه الخدمات من خلال زيارة موقع الهيئة على شبكة الانترنت. كما ستقوم الهيئة بإخطار الشركات المسجلة بقاعدة بياناتها بهذه الشروط عبر رسائل البريد الإلكترونى.
وفى حالة رغبة الشركات فى الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتها تقوم الشركة بتقديم طلباتها لأقرب فرع حيث يتولى الفرع المعني بدراسة مستندات الشركة المتقدمة وطلب المستندات اللازمة لإعداد دراسة التمويل. ويتولى البنك بالتنسيق مع الهيئة إخطارها بموقف الشركات المتقدمة للحصول على القروض سواء بالموافقة أو بالرفض. وتتحمل الهيئة نسبة 50% من عائد التسهيلات الائتمانية المعتمدة بحد أقصى 5% فقط.
وفى سياق متصل وبناءاً على اتفاق مماثل كانت الهيئة قد وقعته مع المصرف المتحد، سيقوم المصرف المتحد بإتاحة نفس التسهيلات الائتمانية بنفس الشروط والضوابط من خلال فروعه المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية.
ويؤكد المهندس ياسر القاضى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" على ضرورة استمرار القطاع المصرفى فى تصميم وتطوير خدمات مالية جديدة لمساعدة شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تمويل مشروعاتها، وتدعيم ابتكاراتها، وتعزيز قدراتها التنافسية، وبالتالى زيادة عائداتها، وأن ذلك يسهم بشكل مباشر فى تطوير آداء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرى فى المرحلة الحالية باعتباره ركيزه أساسية من ركائز التنمية الشاملة على مستوى الدولة.
وأعرب عن استعداد الهيئة وترحيبها بعقد اتفاقات تعاون جديدة مع مؤسسات التمويل المختلفة المحلية منها والدولية بهدف خلق حزم جديدة ومتنوعة من التسهيلات الائتمانية لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأسعار وشروط تتلائم وطبيعة عملها.
ويشير الأستاذ أحمد يحيى درويش مدير إدارة تنمية قدرات الصناعة إلى أن خلق مثل هذه الخدمات الإئتمانية يأتى كنتيجة مباشرة لاتفاقي تعاون كانت الهيئة قد وقعهتما مع البنك الأهلي المصري والمصرف المتحد فى شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي بقيمة 300 مليون جنيه مصرى يقضيان بتوفير التمويل اللازم
للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومساعدة الشركات الصغيرة على الاندماج فى كيانات أكبر، وتمويل العمليات المرتبطة بتحقيق الاندماج، والتعاون فى إعداد برامج تدريبية وورش عمل لحث المؤسسات المصرفية على التوسع فى تقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
جدير بالذكر أنه قد تم عقد ندوات وورش تدريبية للتوعية لتوعية البنوك بالموضوعات المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات ومجالات العمل المختلفة به والاحتياجات التمويلية لكل مجال عمل وذلك بحضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات وجمعية اتصال ومسئولي شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.