القضاء الاداري يلزم جامعة الاسكندرية برد مبالغ هيئة التدريس والعاملين

اكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية على قدسية الحقوق الدستورية واهمها الملكية الخاصة وفى حكمها المرتبات وملحقاتها وعدم المساس بها تقديرا لحياة الاسرة المصرية فحظرت على مجالس الجامعات استقطاع اية مبالغ من رواتب او مكافآت اساتذة الجامعات والعاملين بها جبرا عنهم دون علمهم من اجل بناء او تجهيز مشروعات تخص الجامعة .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر واحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس بإلغاء قرار مجلس جامعة الاسكندرية رقم 16 لسنة 2005 فيما تضمنه من استقطاع يومين من مكافأة الامتحانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة عن كل فصل دراسى لصالح مشروع انشاء وتجهيز المعسكر الصيفى للجامعة بشاطئ كليوباتر بمدينة مرسى مطروح وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام جامعة الاسكندرية برد ما سبق خصمه لجميع اعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة .
وقال احد الاستاذة بجامعة الاسكندرية فى عريضة دعواه ان مجلس الجامعة غير مخول له اصدار قرارات تتعلق بالتصرف فى الاموال الخاصة من مرتبات اعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بصورة جماعية بدون علمهم لتجهيز الاصول العقارية الخاصة بالجامعة .
قالت المحكمة ان المشرع الدستوري جعل من المقومات الاساسية في المجتمع صيانة الملكية الخاصة والتي من مكوناتها ما يتقاضاه العامل من راتب وملحقاته فقد حظر التعرض لها او المساس بها الا فى حدود ضيقة وان يكون ذلك التعرض من مقتضيات تحقيق النفع العام وفى اطار الضوابط التى بسطها المشرع ومؤدى ذلك ان الاعتداء على الملكية الخاصة او الانتقاص منها باى وجه من الوجوه دون ان يكون لذلك سند فى الدستور والقانون انما هو محض اغتصاب لتلك الملكية .