القضاء الإداري: إلزام جامعة الإسكندرية برد مبالغ مستقطعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، قدسية الحقوق الدستورية وأهمها الملكية الخاصة وفى حكمها المرتبات وملحقاتها وعدم المساس بها تقديراً لحياة الأسرة المصرية، فحظرت على مجالس الجامعات استقطاع أي مبالغ من رواتب أو مكافآت أساتذة الجامعات والعاملين بها جبرًا عنهم دون علمهم من أجل بناء أو تجهيز مشروعات تخص الجامعة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبدالوهاب السيد نواب رئيس المجلس بإلغاء قرار مجلس جامعة الإسكندرية رقم 16 لسنة 2005 فيما تضمنه من استقطاع يومين من مكافأة الامتحانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة عن كل فصل دراسى لصالح مشروع إنشاء وتجهيز المعسكر الصيفى للجامعة بشاطئ كليوباتر بمدينة مرسى مطروح وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جامعة الإسكندرية برد ما سبق خصمه لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
وقال أحد الأستاذة بجامعة الإسكندرية فى دعواه، إن مجلس الجامعة غير مخول له إصدار قرارات تتعلق بالتصرف فى الأموال الخاصة من مرتبات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بصورة جماعية بدون علمهم لتجهيز الأصول العقارية الخاصة بالجامعة.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري جعل من المقومات الأساسية في المجتمع صيانة الملكية الخاصة، والتي من مكوناتها ما يتقاضاه العامل من راتب وملحقاته فقد حظر التعرض لها أو المساس بها، إلا فى حدود ضيقة وأن يكون ذلك التعرض من مقتضيات تحقيق النفع العام وفى إطار الضوابط التى بسطها المشرع.