اكدت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية على قدسية الحقوق الدستورية واهمها الملكية الخاصة وفى حكمها المرتبات وملحقاتها وعدم المساس بها تقديرا لحياة الاسرة المصرية فحظرت على مجالس الجامعات استقطاع اية مبالغ من رواتب اومكافأت اساتذة الجامعات والعاملين بها جبرا عنهم دون علمهم من اجل بناء او تجهيزمشروعات تخص الجامعة . وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر واحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس بالغاء قرار مجلس جامعة الاسكندرية رقم 16 لسنة 2005 فيما تضمنه من استقطاع يومين من مكافأة الامتحانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة عن كل فصل دراسى لصالح مشروع انشاء وتجهيز المعسكر الصيفى للجامعة بشاطئ كليوباتر بمدينة مرسى مطروح وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام جامعة الاسكندرية برد ما سبق خصمه لجميع اعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة .
وقال احد الاستاذة بجامعة الاسكندرية فى عريضة دعواه ان مجلس الجامعة غير مخول له اصدار قرارات تتعلق بالتصرف فى الاموال الخاصة من مرتبات اعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بصورة جماعية بدون علمهم لتجهيز الاصول العقارية الخاصة بالجامعة .
قالت المحكمة ان المشرع الدستوري جعل من المقومات الاساسية في المجتمع صيانة الملكية الخاصة والتي من مكوناتها ما يتقاضاه العامل من راتب وملحقاته فقد حظر التعرض لها او المساس بها الا فى حدود ضيقة وان يكون ذلك التعرض من مقتضيات تحقيق النفع العام وفى اطار الضوابط التى بسطها المشرع ومؤدى ذلك ان الاعتداء على الملكية الخاصة او الانتقاص منها باى وجه من الوجوه دون ان يكون لذلك سند فى الدستور والقانون انما هو محض اغتصاب لتلك الملكية.
واضافت المحكمة ان الجامعات المصرية هي هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي وان مجالس الجامعات هي الجهات المنوط بها تدبير اموال الجامعة واستثمارها واداراتها والتصرف فيها بما في ذلك قبول التبرعات في حدود ما نص عليه القانون من ضوابط وليس من بينها اجبار اعضاء هيئات التدريس بالجامعات او العاملين بها عنوة دون رضاهم او علمهم علي استقطاع ثمة مبالغ مالية من مرتباتهم او مكافأتهم لصالح مشروعات الجامعة ، وبهذه المثابة يكون قرار مجلس جامعة الاسكندرية باستقطاع يومين من مكافأت الامتحانات عن كل فصل دراسى منذ عام 2005 لانشاء وتجهيز المعسكر الصيفى للجامعة على شاطئ كليوباترا بمدينة مرسى مطروح محض اعتداء وافتئات على حقوق هؤلاء الاستاذة والعاملين ويعد جباية عنهم دون رضاهم ويكون مجلس الجامعة قد استحدث اداة بالمخالفة لاحكام الدستور والقانون لان تلك المبالغ هى حقوق استحقت لهم مقابل جهد بذلوه وعمل ادوه طوال اعوام دراسية كاملة مما الزمت معه المحكمة جامعة الاسكندرية بان ترد تلك المبالغ جميعها الى اعضاء هيئة التدريس بجامعة الاسكندرية والعاملين بها،فرد الاموال الى اصحابها التى نزعت عنهم جبرا هو الاولى بالرعاية والحماية.
واوضحت المحكمة انها تقدر بان الغاية من استقطاع تلك المبالغ نبيلة الا ان نبل الغاية لايصلح ان يكون تبريرا لاستخدام وسيلة مخالفة للدستور والقانون .
