إلزام جامعة الإسكندرية برد المبالغ المستقطعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بإلغاء قرار مجلس جامعة الإسكندرية رقم 16 لسنة 2005 ،باستقطاع يومين من مكافأة الامتحانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة عن كل فصل دراسي.
صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجى وعضوية نواب رئيس المجلس المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد.

وتضمن حكم المحكمة إلغاء ما ترتب على قرار الجامعة من أثار أخصها إلزام جامعة الإسكندرية برد ما سبق خصمه لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، لصالح مشروع إنشاء وتجهيز المعسكر الصيفي للجامعة بشاطئ كليوباترا بمدينة مرسى مطروح.
جاء ذلك في حكم تاريخي أكدت فيه محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية على قدسية الحقوق الدستورية وأهمها الملكية الخاصة وفى حكمها المرتبات وملحقاتها وعدم المساس بها تقديرا لحياة الأسرة المصرية، فحظرت على مجالس الجامعات استقطاع أية مبالغ من رواتب أو مكافآت أساتذة الجامعات والعاملين بها جبرا عنهم دون علمهم من أجل بناء أو تجهيز مشروعات تخص الجامعة.
وقال أحد الأستاذة بجامعة الإسكندرية -في عريضة دعواه- إن مجلس الجامعة غير مخول له إصدار قرارات تتعلق بالتصرف في الأموال الخاصة من مرتبات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بصورة جماعية بدون علمهم لتجهيز الأصول العقارية الخاصة بالجامعة.

وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري جعل من المقومات الأساسية في المجتمع صيانة الملكية الخاصة والتي من مكوناتها ما يتقاضاه العامل من راتب وملحقاته، فقد حظر التعرض لها أو المساس بها إلا في حدود ضيقة وأن يكون ذلك التعرض من مقتضيات تحقيق النفع العام وفى إطار الضوابط التي بسطها المشرع ومؤدى ذلك أن الاعتداء على الملكية الخاصة أو الانتقاص منها بأي وجه من الوجوه دون أن يكون لذلك سند في الدستور والقانون إنما هو محض اغتصاب لتلك الملكية.

وأضافت المحكمة أن الجامعات المصرية هى هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي وأن مجالس الجامعات هى الجهات المنوط بها تدبير أموال الجامعة واستثمارها وإداراتها والتصرف فيها بما في ذلك قبول التبرعات في حدود ما نص عليه القانون من ضوابط وليس من بينها إجبار أعضاء هيئات التدريس بالجامعات أو العاملين بها عنوة دون رضاهم ودون علمهم على استقطاع ثمة مبالغ مالية من مرتباتهم أو مكافأتهم لصالح مشروعات الجامعة ,وبهذه المثابة يكون قرار مجلس جامعة الإسكندرية باستقطاع يومين من مكافآت الامتحانات عن كل فصل دراسي منذ عام 2005 لإنشاء وتجهيز المعسكر الصيفي للجامعة على شاطئ كليوباترا بمدينة مرسى مطروح محض اعتداء وافتئات على حقوق هؤلاء الأستاذة والعاملين ويعد جباية عنهم دون رضاهم ويكون مجلس الجامعة قد استحدث أداة بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون لأن تلك المبالغ هى حقوق استحقت لهم مقابل جهد بذلوه وعمل أدوه طوال أعوام دراسية كاملة، مما ألزمت معه المحكمة جامعة الإسكندرية بان ترد تلك المبالغ جميعها إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها.