"الإخوان المسلمين" تحذر من إعلان دولي يمنح الفتيات الحرية الجنسية

حذرت جماعة الإخوان في مصر من أن إعلانا للأمم المتحدة بشأن حقوق المرأة قد يدمر المجتمع، حيث يسمح للمرأة بأن تسافر وتعمل وتستخدم وسيلة لمنع الحمل بدون موافقة زوجها، وإعطاء حرية جنسية كاملة للفتيات.
وقدمت الجماعة - التي أتى منها الرئيس المصري محمد مرسي - عشرة أسباب تبرر لماذا ينبغي للدول المسلمة أن "ترفض وتدين" الإعلان الذي تسابق مفوضية الأمم المتحدة بشأن وضع المرأة الزمن للتوصل إلى صيغة توافقية بشأنه اليوم الجمعة.
ونشرت جماعة الإخوان- التي كان مرسي رئيسا لذراعها السياسية حزب "الحرية والعدالة" قبل انتخابه رئيسا للجمهورية في يونيو- البيان في موقعها وموقع الحزب على الإنترنت .
وانضمت مصر إلى إيران وروسيا والفاتيكان- فيما يطلق عليه دبلوماسيون "تحالفا غير مقدس" - في التهديد بتقويض إعلان حقوق المرأة بالاعتراض على اللغة التي يتضمنها بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية وحقوق المثليين.
وقال الإخوان إن الإعلان سيعطي الزوجات حقوقا كاملة في إقامة دعاوى قانونية ضد أزواجهن باتهامهم بالاغتصاب أو التحرش الجنسي، وهو ما يلزم السلطات المختصة بإنزال عقوبات بالأزواج مماثلة لتلك التي ينص عليها القانون في حالة اغتصاب امرأة غريبة أو التحرش بها.
ويذكر دبلوماسيون أن مصر اقترحت تعديلا يسمح للدول بأن تتفادى تنفيذ الإعلان إذا تعارض مع قوانينها الوطنية أو قيمها الدينية أو الثقافية، لكن بعض الدبلوماسيين يقولون إن هذا سيقوض الإعلان برمته.
وحذرت جماعة الإخوان من أن الإعلان يعطي الفتيات الحرية الجنسية، ويضفي الصبغة القانونية على الإجهاض، ويتيح للمراهقات الحصول على وسائل منع الحمل، ويعطي المساواة للنساء في الزواج، ويلزم الرجال والنساء بتقاسم الواجبات مثل رعاية الأطفال والأعمال المنزلية.
وذكرت أن الإعلان سيسمح "بحقوق متكافئة للمثليين ويوفر الحماية والاحترام للعاهرات"، وسيعطي "حقوقا متكافئة للزوجات الزانيات والأطفال غير الشرعيين الذين يولدون من علاقات الزنا".
ومن جهة أخرى، دعا ائتلاف من جماعات عربية لحقوق الإنسان - من مصر ولبنان والأراضي الفلسطينية والأردن وتونس - الدول في مفوضية الأمم المتحدة بشأن وضع المرأة، الخميس، إلى التوقف عن استخدام الدين والثقافة والتقاليد لتبرير إساءة معاملة المرأة.
وقال البيان الذي أصدره ائتلاف الحقوق الجنسية والجسدية في المجتمعات الإسلامية إن "المواقف الحالية التي اتخذتها بعض الحكومات العربية في هذا الاجتماع من الواضح أنها لا تمثل آراء وتطلعات المجتمع المدني أو أفضل الممارسات، فيما يتعلق بإزالة ومنع العنف ضد النساء والفتيات داخل دولنا".