حذرت جماعة "الإخوان المسلمون" من أن إعلانا للأمم المتحدة بشأن حقوق المرأة قد يدمر المجتمع بالسماح للمرأة بأن تسافر وتعمل وتستخدم وسيلة لمنع الحمل دون موافقة زوجها. وقدمت الجماعة -التي أتى منها الرئيس المصري محمد مرسي- عشرة أسباب تبرر لماذا ينبغي للدول المسلمة أن "ترفض وتدين" الإعلان الذي تسابق مفوضية الأممالمتحدة بشأن وضع المرأة الزمن للتوصل إلي صيغة توافقية بشأنه بحلول يوم الجمعة. ونشرت جماعة الإخوان المسلمين -التي كان مرسي رئيسا لذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة قبل انتخابه رئيسا للجمهورية في يونيو حزيران- البيان في موقعها وموقع الحزب على الانترنت يوم الخميس. وانضمت مصر إلي إيران وروسيا والفاتيكان -فيما يطلق عليه بعض الدبلوماسيين "تحالفا غير مقدس"- في التهديد بتقويض إعلان حقوق المرأة بالاعتراض على اللغة التي يتضمنها بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية وحقوق المثليين. وقال الإخوان المسلمون أن الإعلان سيعطي الزوجات حقوقا كاملة في إقامة دعاوى قانونية ضد أزواجهن واتهامهم بالاغتصاب او التحرش الجنسي وهو ما يلزم السلطات المختصة بانزال عقوبات بالأزواج مماثلة لتلك التي ينص عليها القانون في حالة اغتصاب امرأة غريبة أو التحرش بها. وفي الأسبوع الماضي خلال اجتماع لمفوضية الأممالمتحدة المختصة بوضع المرأة والتي تأسست عام 1946 للدفاع عن حقوق المرأة تحدثت سوزان رايس مندوبة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة عن التقدم الذي حققته بلادها في خفض معدلات العنف ضد النساء من قبل أزواجهن او من يعيشون معهن. وقالت رايس "جميع الولايات الخمسين في اتحادنا لديها الآن قوانين تتعامل مع اغتصاب الصديقات أو اغتصاب الزوجات على أنها جريمة مماثلة لجريمة اغتصاب من جانب شخص غريب. لا نستطيع أن نعيش في مجتمعات حرة حقا إذا لم تكن النساء والفتيات أحرارا في تحقيق قدراتهن كاملة." ويظهر تعارض وجهات النظر الهوة الشاسعة التي يجب تجاوزها خلال المفاوضات بشأن الإعلان الذي يركز هذا العام على إنهاء العنف ضد النساء والفتيات. وفي العام الماضي منعت خلافات بسبب قضايا مماثلة المفوضية من الاتفاق على إعلان خاص بتمكين نساء الريف. ويقول دبلوماسيون أن مصر اقترحت تعديلا يسمح للدول بأن تتفادى تنفيذ الإعلان إذا تعارض مع قوانينها الوطنية أو قيمها الدينية أو الثقافية لكن بعض الدبلوماسيين يقولون أن هذا سيقوض الإعلان برمته.
