حركة قبطية: الكنيسة تتعسف ضدنا .. و"الأحوال الشخصية" شرارة تحرق مصر

تنظر محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة فى 23 أبريل المقبل دعوى قضائية أقامتها حركة الحق فى الحياة، القبطية، ضد البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، لعدم إصدار الكنيسة قرارا بفصلهم من الملة لإتاحة الفرصة لهم للزواج الثانى.
وقال بيان للحركة، حصلت img src='Images/favicon.ico' alt="الصباح" title="الصباح" / على نسخة منه: إن الدعوى تطالب بإلغاء القرار السلبى للكنيسة بعدم إصدار قرار بفصلهم من الطائفة والتمادى فى تعسفها رغم إعلانهم الرسمى والموثق بالخروج من الطائفة ومذهب الأقباط الأرثوذكس، مع العلم أن سلطة الفصل من الطائفة هى إحدى السلطات المخولة للكنيسة، ولها سوابق متعددة فى فصل أفراد كانوا ينتسبون للطائفة والمذهب الأرثوذكسى.
وأضاف: أن حرية العقيدة مبدأ راسخ فى التشريع المصرى، أيدته العديد من أحكام النقض فقد جاء هذا القرار بعد أن استنفدت الحركة كل وسائل الحلول السلمية، والتى كانت تحاول بها الحركة الحفاظ على قوانين الكنيسة وعدم الزج بها فى قضايا الطلاق والزواج وفصل قوانين الكنيسة عن قوانين الدولة، كما هو مطبق فى جميع دول العالم المتمدن
واعتبرت الحركة إن قوانين الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، بمثابة الشرارة التى يمكن من خلالها إحراق مصر ودعم الفتن بين أبنائها، فضلا عمن تحولت حياتهم إلى أتون من جحيم وأصبحوا كيانًا اجتماعيًا أشبه ببركان حمم فى ظاهره وفى باطنه نفوس معذبة تعانى قسوة الإجحاف والحرمان من أن تمارس حقوقها الطبيعية فى الانفصال من زيجات استحالت فيها العشرة