"الحق فى الحياة" تقاضى تواضروس 23 إبريل المقبل

فى مؤشر جديد يعلن وصول المفاوضات بين البابا تواضروس الثانى وأبناء شعبه إلى طريق مسدود، أعلنت حركة الحق فى الحياة مقاضاة البابا يوم 23 إبريل المقبل لاختصام كنيسة الأقباط الأرثوذكس بمحكمة القضاء الإداري.
وقال بيان صادر عن الحركة إن الدعوة تطالب بإلغاء القرار السلبى للكنيسة بعدم إصدار قرار بفصلهم من الطائفة والتمادى فى تعسفها رغم إعلانهم الرسمى والموثق بالخروج من الطائفة ومذهب الأقباط الأرثوذكس مع العلم أن سلطة الفصل من الطائفة هى إحدى السلطات المخولة للكنيسة ولها سوابق متعددة فى فصل أفراد كانوا ينتسبون للطائفة والمذهب الأرثوذكسي.
وتشير الدعوى إلى أن حرية العقيدة مبدأ راسخ فى التشريع المصرى أيدته العديد من أحكام النقض فقد جاء هذا القرار بعد أن استنفذت الحركة كل وسائل الحلول السلمية، والتى كانت تحاول بها الحركة الحفاظ على قوانين الكنيسة وعدم الزج بها فى قضايا الطلاق والزواج وفصل قوانين الكنيسة عن قوانين الدولة كما هو مطبق فى جميع دول العالم المتمدن.
وقالت الحركة إن قوانين الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس بمثابة الشرارة التى يمكن من خلالها إحراق مصر ودعم الفتن بين أبنائها، ناهيك عمن تحولت حياتهم إلى أتون من جحيم وأصبحوا كيانًا اجتماعيًا أشبه ببركان حمم فى ظاهره الخمول وفى باطنه نفوس معذبة تعانى قسوة الإجحاف والحرمان من أن تمارس حقوقها الطبيعية فى الانفصال من زيجات استحالت فيها العشرة بين أطرافها أو الحق فى الزواج الثانى للمتحصلين على أحكام تطليق طبقًا للائحة 1938، والتى استبدلت بلائحة 2008 والتى أصدرها المجلس الملى برئاسة البابا شنودة، والتى حصرت أسباب الطلاق على علة الزنا.