البرلمان الليبى يحذر من مضمون وثيقة " العنف ضد المرأة بالأمم المتحدة

قالت لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمؤتمر الوطنى الليبى العام "البرلمان " اليوم أن حقيقة ومضمون وثيقة "العنف ضد المرأة " التى ستطرح خلال الجلسة 57 للأمم المتحدة التى ستعقد فى 15 مارس الحالى هى مزاعم باطلة ودعوات ضالة وتمرد واضح على كل الشرائع السماوية ، والأخلاق السامية.
وأضاف بيان البرلمان الليبى أن من مخاطر هذه المواثيق انها لا تراعى خصوصيات الشعوب وأديانهم وقيمهم ، ولا تقيم وزناللآداب والأخلاق ، داعيا المسؤولين كافة فى السلطة التشريعية والتنفيذية لرفض هذه الوثيقة شكلا وموضوعا .

وحذرت اللجنة -في بيان وجهته للشعب الليبي- من التداعيات الخطيرة على البلاد والعباد في حال تواطأ بعض المسؤولين عمدا وجهلا بإقرار مثل هذه المواثيق التي تصادم الشريعة الإسلامية ، وخاصة في وجود الإلحاح الدائم
من قبل الأمم المتحدة على الحكومات برفع التحفظات التي وضعتها عند التوقيع على الاتفاقيات ، والذي يعطي في بعضها للمنظمة الدولية حق التدخل المباشر في الشئون الداخلية في حال وجود شكوى بالمخالفة .

وأوضح البيان أن الوثيقة التى ستعرض خلال جلسة الامم المتحدة جعلت الحل لمشكلة العنف ضد المرأة بنشر الإباحية المطلقة ، وإقرار زواج الشواذ ، وفوضى الجنس بين المراهقين والأحداث وغير المتزوجين والمتزوجين ،
وشرعية الإنجاب من غير زواج ، وتمرد الفتيات على ولاية الآباء ، والتنفير من الزواج المبكر ، وإباحة الإجهاض كله ، وإعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش.