النقابات المستقلة: "العسكري" و"اتحاد نقابات مبارك" والإخوان قتلوا الحريات النقابية

طالب مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ونقاباته، ودار الخدمات النقابية ، وكل النقابات المستقلة والديمقراطية بسرعة إقرار مبادئ الحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي، وكفالة كافة الحقوق العمالية التي حرم العمال المصريين منها ومن بينها الحد الادنى للأجور الذى يكفل حياة لائقة وكريمة للعمال وأسرهم.
وأكد في بيان لهما بمناسبة مرور عامان على إصدار إعلان الحريات النقابية الذي أصدره الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة الأسبق في 12 مارس 2011، ووقع عليه خوان سومافيا مدير منظمة العمل الدولية في ذلك الوقت، ان هذا الاعلان تضمن أهم المبادئ والمعايير التي نصت عليها العهود والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وتنصلت منها، وفى مقدمة هذه المبادئ حق العمال المصريين في إنشاء منظماتهم النقابية التي تعبر عن مصالحهم وتتحدث بأسمائهم وتعمل على تحسين شروط وظروف العمل بكل السبل والوسائل والاليات السلمية.
وقالا: ان العمال المصريين كانوا على مر العصور من البناءين لهذا الوطن وتمسكوا بحقوقهم واندفعوا بكل قواهم لبناء منظماتهم النقابية رغم العقبات التي وضعت أمامهم ساعين الى اعتماد آلية المفاوضة والحوار سبيلاً لمناقشة مشاكل العمال وايجاد حلول لها مع أصحاب العمل سعياً لاستقرار وطنهم، مؤكدان انه طوال العامين الماضين واجه العمال وقادتهم الأمرًين من أصحاب العمل سواء كانوا وكلاء صاحب العمل في الحكومة أو القطاع العام أو الاعمال العام، ومن أصحاب العمل في القطاع الخاص والاستثمار والمناطق الحرة وجميعهم لم يعترفوا بهذه النقابات ، ولم يشغلوا بالهم بالتشاور معهم حول مشاكلهم ، وقاموا بتوقيع الاف الجزاءات انتهاءً بفصل الألاف منهم ومن بينهم المئات من قادة النقابات دون أدنى موقف من وزارة القوى العاملة التى كانت سنداً لاصحاب العمل .
وذكرا انه خلال اللقاء الذى تم بين ممثلى النقابات المستقلة وبين مدير منظمة العمل الدولية يوم 12مارس 2011 عبر العمال عن إحساسهم بالخطر حول الحرية النقابية، لافتين ان الحكومة وعدت بإصدار قانون يتضمن ذلك وبالفعل شارك كل أطراف علاقة العمل فى نقاش استمر على مدى ثماني جلسات في مناقشة مشروع قانون الحريات النقابية وتوافق عليه الجميع الا أن المجلس العسكري ومن ورائه اتحاد نقابات مبارك والاخوان المسلمين قتلوا حلم الحريات النقابية الذى انتظره عمال مصر طويلاً ودفعوا ثمنه عبر سنوات الشقاء التي عاشوها طوال حكم مبارك والتي استمرت في عهد الاخوان المسلمين التعيس ، مسلسل بائس بدأ بوصف مطالبات العمال بحقوقهم بالفئوية ثم صدر المرسوم بقانون رقم 34لسنة 2011 بتجريم حق الاضراب، وقوانين مرسى.
واشاروا انه تم من بعد الثورة الاعتداء الغاشم على كل حقوق العمال ، والتي بدأ بعدها مسلسل القبض على العمال وفصلهم بالجملة وإعطاء الضوء الاخضر للقوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية وكلابها البوليسية بالاعتداء الهمجي والوحشي على عمال اسمنت الاسكندرية والقبض على قادة العمال المحبوسين حتى الان بتهم ملفقه وبعدها عمال شركة فرج الله الموقوفين عن العمل رهن التحقيق الان وكافة مواقع العمل التي تعرضت للبطش والتنكيل وقطع الأرزاق كل ذلك من أجل ارهاب العمال وحملهم على وقف المطالبة بحقوقهم والرضاء بسخرة أصحاب العمل ونظام الاخوان المسلمين .