مقتطفات من مقالات كتاب الصحف

تناول عدد من الكتاب بالصحف الصادرة اليوم تطورات الأحداث خلال الساعات الماضية، وتركزت حول أحكام القضاء وأحداث العنف التى شهدتها بعض المواقع يوم أمس الاثنين، ففي مقاله بصحيفة "المصري اليوم" الصادرة اليوم ، قال الدكتور عمرو الشوبكي تحت عنوان "اشكروا القضاء المصري " ان من حق الناس أن تعلق على أحكام القضاء ومن حق المتخصصين أن ينتقدوا حيثيات الحكم القضائي وتقديم حيثيات أخرى بديلة كما في البلاد الديمقراطية ولكن ليس من حق أحد أن يشكك في نزاهة واحترام المؤسسة القضائية المصرية ويمارس استباحة كاملة بحقها .
وشدد على ضرورة ألا يتصور أحد أن هناك قاضيا مصريا واحدا يمكن أن يحكم بالإعدام على 21 متهما دون وجه حق (ودون وجود أدلة قوية لا يمكن دحضها إلا في النقض) ونتيجة حسابات سياسية أو مجاملة لناد كبير أو خوفا من غضب الألتراس الأهلاوي الذين هللوا للحكم الأول وغضبوا ضد الحكم الثاني .
ودعا الكاتب إلى أن تصور " أن الداخلية المهددة بالانهيار في مصر قد سقطت والقضاء تم تحجيمه أو تفكيكه لصالح خطاب المحاكم الثورية وغيرها من الأفكار المدمرة التي روجها البعض، لكانت مصر تبني سلطة قضائية خاضعة للمحاصصة السياسية ولكان الاخوان يتشاجرون مع اللبيراليين على حصة كل طرف داخل السلطة القضائية ولكان وضع هذا البلد أكثر كارثية من الوضع الحالي ، بل انه سينتظر أجيالا قادمة حتى يتجاوز مرحلة الانهيار".
ورأى أنه ليس صعبا أن تهدم مؤسسات الدولة تحت دعاوي دينية أو ثورية لكن الصعوبة التي تصل أحيانا لحد الاستحالة أن تعيد بناءها مرة أخرى.
وأكد أن القضاء المصري أنقذ مصر مرتين، الأولى لأنه ظل متماسكا ومهنيا ومستقلا بالمعني النسبي رغم ضغوط السياسة وتجاذباتها وهو بذلك قطع الطريق على إعادة بنائه من جديد في ظل الانقسام السياسي الحالي بما يعني إنهاء استقلاليته والثانية احتفاظه بثقة المصريين وبفضله أجريت 5 استحقاقات انتخابية نزيهة ليس ذنب القضاء أن غير الراضين عن نتائجها أو احكامه يشككون فيها لأن القاضي يحكم بالقانون وليس بأهواء البشر ولا ميول السياسيين.
وفي مقاله(نقطة نور) بصحيفة "الأهرام"، قال الكاتب مكرم محمد أحمد إن حكم المحكمة الإدارية بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخاب مرة ثانية إلى المحكمة الدستورية العليا يفتح عشرات الأبواب المغلقة لخروج مصر من هذا النفق المظلم الذى يقود إلى كارثة محققة ما لم تراجع كل الأطراف مواقفها، وتتجاوز حالة الإنكار والعناد والاستكبار التى تتلبسها.
ورأى في حكم المحكمة الإدارية ميزة انه يحفظ ماء وجوه الجميع، الحكم والمعارضة، ويحقق لكل طرف بعضا من مطالبه فى إطار صيغة متعادلة لا غالب فيها ولا مغلوب، بديلها الوحيد أن الكل مدان وخاسر إذا استمرت الأوضاع على ما هى عليه الآن.
وأكد أنها فرصة جيدة لتشكيل حكومة ائتلافية تدير الانتخابات البرلمانية بأمانة ونزاهة تحت إشراف محلى ودولي، وفى إطار قانون عادل للحقوق السياسية تتكافأ فيه حقوق كل الأطراف، يضمن المنافسة الشريفة بعيدا عن صور الإكراه والإرهاب والابتزاز وشراء الأصوات نقدا وعينا، كما يوفر الشروط والضمانات التي تكفل تمثيل الشعب في الانتخابات البرلمانية القادمة على نحو صحيح، يحدد بدقة ودون ادعاء الأوزان الحقيقية لكل القوى السياسية خاصة الكبيرة منها، ويغنى الجميع عن النزول إلى الشوارع.
وطالب الكاتب جبهة الإنقاذ بأن تنقل باقي مطالبها الأخرى إلى مائدة الحوار الوطني الذى يتحتم أن يكون علانية يجرى على الملأ، كما يصبح لزاما على الحكم أن يقبل بالمشاركة لاستحالة وقوع المغالبة، ولان الوقت ينفد والخسائر مروعة يصعب أن يتحمل مسئوليتها أي من الأطراف.
وفي مقاله (هوامش حرة) بصحيفة "الأهرام" قال الكاتب فاروق جويدة انه ومع احتراق أكثر من مكان فى القاهرة فى يوم واحد بعد الحكم في مذبحة بورسعيد خرجت شظايا وطلقات كثيرة على لسان بعض القوى السياسية التي تحتاج إلى تحقيق قضائى وليس مجرد تعقيب أو مساءلة.
ولفت الكاتب إلى تصريحات بعض قيادات هذه القوى بأن هناك خطة لإنشاء تجمعات اهلية لحفظ الأمن بدلا من قوات الشرطة، منبها إلى أننا بذلك نكون أمام مشروع إنشاء ميليشيات أمنية مسلحة، وعندما يطالب أحد المسئولين في حزب الحرية والعدالة بإنشاء شركات خاصة للأمن ومنحها حق الضبطية القضائية وامتلاك السلاح فنحن امام إنشاء مؤسسات أمنية جديدة خارج مؤسسات الدولة وتساءل.. أين ستكون اجهزة الأمن الرسمية وماذا ستفعل وهى تجد كل يوم مشروعا لإنشاء اجهزة امنية وميليشيات جديدة. مؤكدا أن من حق التيارات السياسية ان تعبر عن فكرها السياسي ومواقفها واهدافها ومن حقها ان تتظاهر سلميا وان تكون لها تجمعاتها وحواراتها الفكرية ولكن لا ينبغي ان تقام دولة داخل الدولة ونبه إلى وجود بعض الأفكار الشاذة والغريبة التي تتطلب محاكمات قضائية أمام العدالة لأنها تتعارض مع مفهوم الدولة وتهدد بصورة واضحة الأمن القومي المصري إلا إذا كان البعض يرى تقسيم الدولة المصرية إلى مجموعة من الدويلات.