قال ريتا أليمو مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية إن بلاده بدأت عملية للتصديق على الاتفاقية الإطارية التعاونية لدول حوض النيل، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية سوف ترفع إلى مجلس النواب لإقرارها. ونقل مركز "والتا" الإخباري الإثيوبي اليوم عن أليمو قوله خلال اجتماع تشاوري نظمته وزارة المياه والطاقة الإثيوبية بالتعاون مع "منتدى حوض النيل الإثيوبي": "بدأنا الآن عملية لإقرار الاتفاقية الإطارية" في البرلمان. وأشار إلى أن "الدول الست التي وقعت هذه الاتفاقية الإطارية وافقت على المضي في عملية التصديق عليها".
ووقع على الاتفاقية ست دول وهي إثيوبيا وبوروندي وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا ولكن لم يتم التصديق عليها في برلمانات تلك الدول حتى الآن، ولم توقعها مصر والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.