بلاغ للنائب العام ضد رئيس الطب الشرعي السابق ووزير الداخلية في وفاة محمد الجندي

تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله، طالب فيه بالتحقيق مع الدكتور إحسان كميل جورجي، رئيس مصلحة الطب الشرعي الذي أنهى ندبه أمس، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بشأن واقعة تعذيب الشهيد محمد الجندي.
وقال صبري، في بلاغه، إن التزوير والفساد يضرب بشدة في أنحاء البلاد، من ضمن ذلك التقرير الصادر من الطب الشرعي حول كيفية اغتيال واستشهاد الشهيد محمد الجندي، الذي خرج بالتزوير والتلاعب في الأدلة وصولا لإهدار الحقوق ولتمكين الفساد في أنحاء البلاد.
وأضاف البلاغ "صرح الدكتور إحسان كميل جورجي رئيس مصلحة الطب الشرعي، أن ضميره مرتاح للتقرير الذي خرج عن الشهيد محمد الجندي الذي أكد فيه أن إصابات الشهيد ترجع لحادث سيارة، وجاءت الحقيقة صارخة ليصدر تقرير من اللجنة الثلاثية للطب الشرعي التي استبعدت تعرض الشهيد محمد الجندي لحادث سيارة، وتؤكد أن سبب الوفاة نتيجة التعذيب والضرب المبرح وأكد ذلك ما نشر على لسان مدير نيابة قصر النيل الذي قرر أن تقرير اللجنة المشكلة من كبار الأطباء الشرعيين أكد أن الإصابات التي لحقت بجثة الجندي من جراء الضرب والتعذيب كما أنه تعرض لاعتداء بالضرب على رأسه ما أسفر عن إصابته بنزيف حاد في المخ أفقده الوعي وعلى أثره فارق الحياة، وأن مصلحة الطب الشرعي أرسلت إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل تقريرها عن وفاة الشهيد محمد الجندي بعد فحص أوراق العلاج والصور التي تم التقاطها للجندي أثناء علاجه بمستشفى الهلال، مؤكدا أنه تعرض للضرب بآلات حادة وهو ما يتناقض مع التقرير الأول الذي أصدرته مصلحة الطب الشرعي بأن وفاة الجندي كانت نتيجة حادث سيارة ولما كان من الثابت أن تقرير اللجنة الثلاثية أثبت يقينا تعرض الشهيد محمد الجندي للضرب المبرح والتعذيب الذي تم بمعرفة تابعي المبلغ ضده الثاني.
وتابع البلاغ: "لما كان ذلك، وكان من الثابت أن ما ارتكبه المبلغ ضده الأول يشكل أركان جريمة التزوير في أوراق رسمية لتناقض تقريره مع تقرير اللجنة الثلاثية.
واختتم صبري بلاغه، قائلا: "ولما كان من الثابت أن المبلغ يمتهن المحاماة ويرتبط عمله بالطب الشرعي مما يدخل معه الشك في تقارير الطب الشرعي لظهور هذا التزوير جليا وواضحا".