رئيس نادى قضاة المنوفية : الرئيس القادم لا يملك إعادة محاكمة مبارك

أكد المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى القضاة بالمنوفية أن ما قاله المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة جاء كرد فعل طبيعى وتعبير عن الغضب عما بدر من نواب مجلس الشعب وبعض المسئولين فى وسائل الاعلام من المساس بهيبة القضاء واستقلاله والطعن فى نزاهتة بعد صدور أحكام القضاء ضد مبارك والعادلى ومساعديه قائلا " كيف يكون القضاء الذى يعتبر أمان للشعب المصرى والحصن الحصين لهم أن يكون محل طعن من قبل البعض ". وأوضح إمام تصريحات خاصة ل" الصباح" أن مجال عدم الرضاء على حكم قضائى هو الطعن عليه أمام المحكمة من "النيابة" أو المحكوم عليه وليس على شاشات التليفزيون مؤكدا أن احكام القضاء لن ترضى أبدا طرفى النزاع والحل هو اتخاذ السبل القانونية وليس التشكيك فى القضاء وسب هيئة المحكمة. و قال المستشار عبد الستار إمام أن دم الشهداء ومحاكمة مبارك والشعب المصرى والاحكام القضائية جميعها تم استثماره فى الحرب الدعائية بين مرشحى الرئاسة فلا يوجد أحد يسعى الى مصلحة البلاد. وأشار إمام إلى أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية القادم أن يعيد المحاكمات التى صدر بها أحكام للقضاء لانه سيصطدم بالقواعد القانونية فلابد ان يكون هناك طعن على الحكم وله مدة قانونية وان يتم احالة القضية الى محكمة اخرى. وقال إمام إن الدعوة لانشاء محاكم ثورية دعوة للظلم لان القضاء الاستثنائى بصفة عامة لا يضمن تحقيق المحاكمات العادلة ويرسخ الشعور بالظلم مؤكدا أن القضاء أساس دولة القانون التى ينادى بها الشعب المصرى فكيف نقيم الظلم التى قامت ضده ثورة يناير. وأضاف إمام أن هيئة المحكمة تنظر أحكامها وفقا للاوراق والمستندات ومهمتها ليست جمع الادلة وإنما هى وظيفة أجهزة البحث الجنائى فالادلة تكشف عنها التحقيقات فغياب الادلة ليست من مسئولية المحكمة ، مضيفا أن القاضى لابد أن يكون عادلا ولا يلتفت الى إرضاء الناس وليس مطلوبا منه أن يدافع عن أحكامه وإنما يكتب أسباب الحكم وحيثياته هى من ترد على جميع التساؤلات.