المرشحان استغلا الحكم القضائى والرئيس القادم لا يملك اعادة المحاكمات من جديد

اكد رئيس نادى القضاة بالمنوفية ورئيس محكمة جنايات القاهرة عبد الستار امام ان ما قاله المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة جاء كرد فعل طبيعى وتعبير عن الغضب عما بدر من نواب مجلس الشعب وبعض المسئولين والشباب فى الاعلام المرئى والمظاهرات من المساس بهيبة القضاء بعد صدور احكام القضاء ضد مبارك والعادلى ومساعديه واضاف ان احكام القضاء لن ترضى كافة الاطراف فبعض الاحكام تغضب الكثير ولذلك لابد من اللجوء للطعن على الحكم من قبل المحكوم عليهم او هيئة النيابة وليس التشكيك فى القضاء وسب هيئة المحكمة فالقاضى لابد ان يكون عادلا ولا يلتفت الى ارضاء الناس وليس مطلوبا منه ان يدافع عن احكامه وانما اسباب الحكم هى من ترد على جميع التساؤلات واضاف عبد الستار ان المجلس الاعلى للقضاة ونوادى القضاة وجهان لعملة واحدة كلاهما يكمل الاخر فالقضاء هو السلطة الوحيدة التى لا يوجد بها جبهات وانقسامات لان القضاء له طبيعته الخاصة واكد رئيس محكمة الجنايات ان هناك خطة ممنهجة ومرتبه واجندتات اجنبية لهدم واسقاط سلطات البلاد وطالت كل شى فى البلاد وتريد ان تمتد وتشكك فى القضاء المصرى واضاف انه تم اصدار بيان من جميع رؤساء الاندية تضمانا مع تصريحات المستشار احمد الزند يتضمن المشاركة فى الانتخابات التكميلية لرئاسة الجمهورية وذلك الزام دستورى على القضاة وسيقوم كل قاضى بواجبة ولا يمكن لاحد ان يتخلى عنه او يتخلف عن دور والتزاماته الدستورية وسنشارك رغم كل الانتقادات حتى تجرى الانتخابات بحرية وتكون انتخابات نزيهة كما فوضنا رئيس نادى قضاة مصر فى ابلاغ النائب العام فيما ورد من مققاطع فيديوهات بشان الاساءة للقضاة وتشكل جرائم جنائية مطالبين بوضع ضمانات استقلال السلطة القضائية فى الدستور الجديد على ان يعدل مشروع السلطة القضائية بعد صدور الدستور باعتباره من القوانين المكملة للدستور وناشدنا رئيس مجلس القضاء بسحب مشروعات القوانين التى قدمت بشان السلطة القضائية حتى يتم اصدار الدستور اولا واشار الى ان دم الشهداء والشعب المصرى والاحكام القضائية جميعها تم استثماره فى الحرب الدعائية بين مرشحى الرئاسة فلا يوجد احد يسعى الى مصلحة البلاد واكد انه لا يمكن لرئيس الجمهورية القادم ان يعيد المحاكمات التى صدر بها احكام للقضاء لانه سيصطدم بالقواعد القانونية فلابد ان يكون هناك طعن على الحكم وله مدة قانونية وان يتم احالة القضية الى محكمة اخرى