مدبولي يشدد على توحيد جهود المصنعين لتلبية احتياجات السوق ودعم الصناعة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الصناعية المختلفة لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية، مع التركيز على توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، خاصة في الصناعات الإلكترونية والمنتجات ذات الطلب المرتفع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مع اللواء أ.ح مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من مسؤولي الهيئة، لمتابعة مستجدات أنشطتها في مجالات الصناعات المدنية والتدريب والتأهيل.
وأشاد مدبولي بالدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، مشددًا على ضرورة تحديد مستهدفات واضحة للإنتاج والتسويق، والالتزام بجودة المنتج النهائي بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، استعرض اللواء مختار عبد اللطيف استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، من خلال تحديث خطوط الإنتاج، وتأهيل الكوادر البشرية، ودعم البحث الفني، إلى جانب التوسع في إدخال صناعات جديدة تلبي احتياجات السوقين المحلي والخارجي.
وأوضح رئيس الهيئة أن أنشطة الصناعات المدنية تشمل قطاعات متعددة، من بينها وسائل النقل، والإلكترونيات، وأبراج الاتصالات، ومهمات الكهرباء، والطلمبات، والمواسير، والطاقة النظيفة، والصناعات الخشبية والطبية، فضلًا عن التنمية العقارية.
وفي قطاع النقل، أشار إلى التطوير الشامل بمصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق «سيماف»، والذي أسفر عن تسليم قطارات مترو مكيفة للخط الثالث، إلى جانب تصنيع عربات بضائع والمشاركة في مناقصات دولية، مدعومًا بالحصول على شهادات جودة عالمية تؤهله للتصدير.
كما تناول جهود الهيئة في صناعة السيارات، بإنتاج طرازات محلية بالتعاون مع شركات عالمية، وزيادة نسب التصنيع المحلي تدريجيًا، فضلًا عن التوسع في إنتاج المركبات الكهربائية الخفيفة.
وفي مجال الإلكترونيات، حققت الهيئة تقدمًا ملحوظًا في تصنيع كاميرات المراقبة، والعدادات الذكية، وأجهزة الاتصالات، مع خطط للتوسع في إنتاج الشاشات العملاقة والأجهزة المنزلية، إلى جانب تبني ابتكارات شبابية تكنولوجية.
واستعرض الاجتماع كذلك جهود الهيئة في مجالات أبراج الاتصالات والكهرباء، وتصنيع الطلمبات والمهمات الكهروميكانيكية، والمواسير، والطاقة الشمسية، والصناعات الخشبية والطبية، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتج المصري.
وفي ملف تنمية العنصر البشري، أكد رئيس الهيئة استمرار برامج التدريب والتأهيل عبر المعاهد والأكاديميات المتخصصة، والمدارس التكنولوجية التطبيقية، بالتعاون مع جهات دولية، لإعداد كوادر فنية قادرة على مواكبة التحول الرقمي ومتطلبات الثورة الصناعية الحديثة.

تم نسخ الرابط