توقعات بخفض سعر الفائدة 1.5% في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% في اجتماعه المقرر الخميس المقبل، في ضوء التطورات الأخيرة على صعيد الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية.
ويعقد المركزي اجتماعه الأخير لهذا العام بعد أن أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع السابق.
تاريخ خفض الفائدة وأسباب القرار
منذ بداية العام الجاري، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة 6.25% على أربع مرات لتصبح 21% للإيداع و22% للإقراض، تماشيًا مع تباطؤ معدل التضخم.
وقد سجل التضخم على مستوى مدن مصر انخفاضًا إلى 12.3% في نوفمبر مقارنة ب12.5% في أكتوبر، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
عوامل خارجية داعمة للاقتصاد المصري
وأوضحت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، أن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مرونة كبيرة، حيث ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 0.29% شهريًا ونحو 7% منذ بداية العام، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 50.2 مليار دولار في نوفمبر.
كما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ارتفاعًا بنحو 9% على أساس شهري ليبلغ 22.7 مليار دولار في أكتوبر.
تحويلات المصريين وإيرادات قناة السويس
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا بنسبة 26% على أساس سنوي في أكتوبر لتصل إلى 3.7 مليار دولار، وهو مؤشر على وفرة السيولة وثقة المستثمرين.
كما ارتفعت إيرادات قناة السويس نحو 17% على أساس سنوي خلال الخمس شهور الأولى من العام المالي الحالي، مما ساهم في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 7% مقابل الدولار منذ بداية العام.
توقعات التضخم والأسواق المحلية
استنادًا إلى هذه المعطيات، توقعت شركة إتش سي استمرار انخفاض معدل التضخم تدريجيًا، مستفيدة من تأثير سنة الأساس، مع توقعات بأن يدعم خفض سعر الفائدة نشاط الاستثمار المحلي ويعزز السيولة في السوق.
تم نسخ الرابط