"إتش سي" ترجّح خفض الفائدة 150 نقطة أساس في اجتماع "المركزي" المقبل

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار» أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس خلال اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، وذلك في ضوء تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري واستقرار الأوضاع الخارجية، إلى جانب المستجدات الجيوسياسية.
تحسن الاحتياطي وصافي الأصول الأجنبية يدعم توقعات خفض الفائدة
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر قدرًا ملحوظًا من المرونة، مدعومًا بعدة عوامل، من بينها ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 0.29% على أساس شهري ونحو 7% منذ بداية العام، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 50.2 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضافت أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري ارتفع بنحو 9% على أساس شهري ليصل إلى 22.7 مليار دولار في أكتوبر، إلى جانب نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 26% على أساس سنوي خلال الشهر ذاته، مسجلة نحو 3.7 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة متزايدة في وفرة السيولة من النقد الأجنبي.
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس يعزز قوة الجنيه
وأشارت إلى تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لأجل عام بشكل ملحوظ إلى 138 نقطة أساس، فضلًا عن ارتفاع إيرادات قناة السويس بنحو 17% على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الجاري، وهو ما ساهم في ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 7% أمام الدولار منذ بداية العام.
وعلى الصعيد المحلي، أوضحت منير أن مؤشر مديري المشتريات سجل أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2020، ليصل إلى 51.1 نقطة في نوفمبر، مدفوعًا بتحسن الطلب وتراجع ضغوط التكلفة، متوقعة استمرار تراجع معدلات التضخم بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة بدعم من تأثير سنة الأساس.
وفيما يتعلق بجاذبية الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي، أكدت أن العائد الحالي على أذون الخزانة يعكس فائدة حقيقية جاذبة للمستثمرين الأجانب تُقدر بنحو 10.5% بعد خصم ضريبة 15%، وذلك وفقًا لتوقعات الشركة لمتوسط تضخم يبلغ 11% على مدار 12 شهرًا، مشيرة إلى أن تراجع مؤشر مخاطر الائتمان قد يدعم مزيدًا من الانخفاض في العائد المطلوب من المستثمرين.
وبناءً على تحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري وقوة العملة المحلية وتراجع معدلات التضخم، رجحت «إتش سي» أن تقدم لجنة السياسة النقدية على خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر، بهدف تحفيز نمو القطاع الخاص.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها المنعقد في 20 نوفمبر الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 21% و22% على التوالي، بعد إجمالي خفض بلغ 625 نقطة أساس.
قرارات الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي تدعم الاتجاه التيسيري عالميًا
وعلى الصعيد العالمي، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 10 ديسمبر لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، في حين قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 2.00% للإيداع، و2.15% لعمليات إعادة التمويل، و2.40% للتسهيلات الائتمانية، خلال اجتماعه المنعقد في 18 ديسمبر.
هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»