«التموين» تكشف تفاصيل تكلفة رغيف العيش المدعم مع استمرار سعره دون زيادة للمواطنين

في خطوة جديدة تؤكد التزام الدولة بدعم المواطن المصري والحفاظ على استقرار الأسعار، كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن التكلفة المحدثة لإنتاج رغيف العيش المدعم، مع التأكيد على استمرار بيعه للمواطنين حاملي البطاقات التموينية بسعر 20 قرشًا للرغيف دون أي تغيير، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج.
وجاء القرار وفقًا لتوجيه وزاري صادر عن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يقضي بأن تتولى الهيئة العامة للسلع التموينية سداد صافي تكلفة تصنيع الخبز البلدي المدعم المنتج في المخابز البلدية التي تعمل بوقود السولار بالقطاعين العام والخاص، وفقًا لجداول محددة تضمن تغطية تكاليف الإنتاج الفعلية دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
كما نص التوجيه على أن تلتزم الهيئة بسداد وتسوية قيمة التأمينات الاجتماعية لعمال المخابز البلدية التموينية بالقطاع الخاص مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك استنادًا إلى الجداول الواردة بالمادة الأولى من القرار، وبناءً على الكميات المثبتة فعليًا على النظام الإلكتروني لصرف الخبز عبر ماكينات الصرف الذكية في كل مخبز بلدي.
ويبدأ تنفيذ القرار الجديد اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره رسميًا، على أن تتولى كل جهة تنفيذ ما يخصها من بنود التوجيه الوزاري، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه.
ويأتي هذا القرار في إطار خطة وزارة التموين لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الخبز المدعم في مصر، بما يضمن استدامة الدعم وتحسين جودة الخدمة.
ويهدف القرار إلى تحقيق توازن مالي بين الدولة والمخابز في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة والمواد الخام، دون المساس بحق المواطنين في الحصول على رغيف الخبز بالسعر المدعم.
والجدير بالذكر أن رغيف العيش المدعم يُعد أحد أهم أركان منظومة الدعم الاجتماعي في مصر، حيث يستفيد منه أكثر من 70 مليون مواطن يوميًا، وتعمل الدولة على إبقاء سعره ثابتًا رغم التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة والقمح عالميًا، تأكيدًا على التزامها المستمر بتوفير الخبز كسلعة استراتيجية تمس حياة المواطن اليومية.
تم نسخ الرابط