هام من التموين بشأن أسعار السلع والتلاعب فيها

أكد الدكتور حسام الجراحي، مساعد وزير التموين لشئون الرقابة، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تبذل جهودًا كبيرة ومتواصلة لضبط الأسعار في الأسواق من خلال حملات رقابية دورية وموسعة تغطي محافظات الجمهورية كافة.
وأوضح أن هذه الحملات تنفذ بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لضمان الرقابة الشاملة على مختلف الأنشطة التجارية، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق التوازن في الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية.
أوضح الدكتور الجراحي أن رقابة الوزارة تشمل عدة قطاعات أساسية، منها الأسواق، والمخابز، والمطاحن، والمواد البترولية، ومكافحة الغش التجاري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن فرق التفتيش عند تنفيذ الحملات الميدانية تدخل جميع الأنشطة التجارية دون استثناء، وتكتشف أنواعًا متعددة من المخالفات، أبرزها عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأعلى من السعر المحدد، وتقليد العلامات التجارية.
وعن كيفية التعامل مع حالات البيع بأسعار أعلى من المقررة، أوضح مساعد وزير التموين أن مفتشي الوزارة يطلبون من التاجر فاتورة شراء السلعة التي توضح سعر البيع للتجزئة والسعر المقترح للمستهلك، ثم تتم مقارنة السعر بالفاتورة وبالسعر المعلن على ماكينة الدفع.
وفي حال ثبوت المخالفة، يتم تحرير محضر فوري، وتُحال الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
شدد الدكتور الجراحي على أن العقوبات تختلف بحسب نوع المخالفة وحجمها، وقد تصل إلى الحبس في بعض الحالات.
وضرب مثالًا بالمخابز، موضحًا أن تجميع أو تبديد الدقيق التمويني المدعم يعاقب عليه بالحبس، بينما نقص وزن رغيف الخبز يُعاقب عليه بالغرامة أو الحبس وفقًا لمقدار النقص.
وفيما يخص تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار السولار، أشار الجراحي إلى أن غرفة المتابعة بوزارة التموين تقوم بدراسة مدى تأثيرها على أسعار السلع، خاصة التي تعتمد على النقل.
وأوضح أن الوزارة تحتسب تكلفة النقل كجزء من التكلفة الإجمالية للسلع المدعومة مثل الدقيق للمخابز والقمح للصوامع، ويتم التنسيق مع وزارة المالية لتعويض أصحاب المخابز والجهات التابعة لمنظومة الدعم عن أي زيادات في التكاليف، بما يضمن عدم تأثر المواطن بأي أعباء إضافية.
وأكد مساعد وزير التموين في ختام حديثه أن الوزارة مستمرة في دورها الرقابي لضمان أن أي زيادة في الأسعار أو في تعريفة المواصلات تكون متناسبة مع الزيادة الفعلية في التكلفة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو منع أي استغلال أو تلاعب بحقوق المواطنين والحفاظ على استقرار السوق.
تم نسخ الرابط