قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي والجريدة الرسمية تنشره.. تفاصيل

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين بإعلان قرار جديد، يتضمن تعيين 397 شخصًا في منصب رئيس النيابة الإدارية. وبحسب القرار، أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 440 لسنة 2025 بعد مراجعة الدستور والقانون رقم 117 لسنة 1958 الذي ينظم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
النيابة الإدارية
هذا بالإضافة إلى أحكام صادرة من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. كما أشار القرار إلى موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في جلسة تم عقدها في 25 يونيو 2025.
المحاكم التأديبية
تعد النيابة الإدارية هيئة جهة قضائية مستقلة وفقًا للمادة 197 من الدستور، وقد تم إنشاؤها وفقًا للقانون رقم 480 لسنة 1954 في مصر. وقد تم تعديل نظامها بالقوانين 117 لسنة 1958 و19 لسنة 1959 و12 لسنة 1989، لتقوم بمسؤولياتها في الفحص والتحقيق وفقًا لأحكام الدستور والقانون. هي المعنية برفع القضايا التأديبية حيث تثيرها وتتابعها أمام المحاكم التأديبية.
المحكمة الإدارية العليا
كما أنها تعترض على قرارات هذه المحاكم وتقوم بالتعامل مع كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا. وتعمل الهيئة كوكيل للمجتمع في متابعة المخالفات التأديبية بين الأفراد الذين تحت إشرافها. وذلك بهدف حماية المال العام وضمان كفاءة الخدمات العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف المشكلات والنواقص في الأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية.
رئيس الجمهورية
وتتكون الهيئة من رئيس يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية والذي يؤدي اليمين أمامه، وعدد كافي من المستشارين نواب الرئيس ومساعدين آخرين مثل الوكلاء العامين الأولين ووكلاء النيابة ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها، ويتم تعيينهم جميعًا بقرارات من رئيس الجمهورية. كما يتم إدارة شؤون الهيئة بواسطة المجلس الأعلى للنيابة الإداري. وهو أعلى سلطة قضائية فيها، والذي يتكون من رئيس الهيئة وأقدم ستة نواب للرئيس.
تم نسخ الرابط