جديد بشأن قانون الإيجار القديم.. المحكمة الدستورية قالت كلمتها

جديد بشأن قانون الإيجار القديم. والقرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر لتنظيم من العلاقة بين المالك والمستأجر. تلك العلاقة التي طالما أثارت جدلا واسعا على مر السنين.
قانون الإيجار القديم
حيث يرى كل من المالك المستأجر أحقيته في الوحدة محل النزاع والتي يسري عليها قانون الإيجار القديم. حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها الصادر أمس السبت برئاسة المستشار بولس فهمي بشأن إيجار الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، والفصل في الدعوة المقامة في أحقية المالك للوحدة في حاله عدم تحرير عقد الإيجار.
المحكمة الدستورية
وأكدت المحكمة الدستورية في الحكم الأول بدعوى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أن عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع المؤجر من إثبات العلاقة الإيجارية، إذ قضت بعدم قبول الدعوى المقامة طعنا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
قرار المحكمة الدستورية
فيما أوجبته على المؤجر بإبرام عقد الإيجار كتابة، وأجازت للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن المشرع حرص على تنظيم العلاقة الإيجارية تنظيما تشريعيا بنصوص آمرة. حسب ما ذكرت تقارير إعلامية.
عقد الإيجار القديم
حيث أوجب النص المطعون عليه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت في عقود الإيجار البيانات المتعلقة بترخيص المباني والأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة، إلا أن اشتراط الكتابة على النحو السالف بيانه، لا ينال من رضائية عقد الإيجار، ولا يجعل منه عقدا شكليا.