كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مصير اجتمع لجنة السياسات النقدية المقرر لها غدًا الخميس الموافق 18 أغسطس بعد استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي.
وقال "الفقي" في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" إنه يتوقع أن تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها المعتاد بعد ظهر الغد خاصة أن هذا الاجتماع كان محدد له مسبقًا.
وأضاف أن هذا الاجتماع متوقع له في الثانية ظهرًا ويستمر ساعات حتى صدور قرار لجنة السياسيات النقدية برفع أسعار الفائدة أو تثبيتها.
وأشار إلى أن هذه اللجنة تضم 7 أعضاء هم محافظ البنك المركزي واثنين من النواب وأربع أعضاء من مجلس إدارة البنك المركزي وتقوم بمناقشة الأمر بعد عرض توجهات البنوك المركزية العالمية والبنوك الاستثمارية وبنوك الاستثمار المحلية.
وأوضح أن هذه اللجنة تستعرض أيضًا رأي بنوك الاستثمار المصرية المعروفة في مصر ثم التطورات النقدية والسيولة النقدية. بعدها تتخذ قرارها سواء برفع سعر الفائدة أو ترى أنه لا حاجة لرفعها ولاسيما بعد كسر جماح التضخم الذي بدأ ينكسر منذ شهرين إلى 14.6 وهذا معدل التضخم العام في يوليو الماضي.
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، "رفع سعر الفائدة أو تثبيتها خاضع للجنة لا نشكل قيد عليها ولكن وفق اعتبارات. وإذا رفعنا سعر الفائدة بمعدل 1% تؤثر على الموازنة العامة وفوائد الدين تزيد ب28 مليار جنيه".