تتوجه اليوم أنظار الرأي العام والشارع التونسي نحو محاكمة العام، اذ يمثل اليوم رئيس مجلس النواب الأسبق، راشد الغنوشي أمام محكمة تونسية في جرائم تتعلق بغسيل أموال.
يأتي ذلك علي خلفية التطورات السياسية علي الساحة التونسية، وخروج دستور جديد للبلاد.
حيث أعلنت وسائل إعلام تونسية، أن الغنوشي يواجه عدد من التهم المتعلقة بتورطه في قضايا إرهاب وغسيل أموال.
هذا وقد حددت السلطات التونسية، موعد مثول الغنوشي أمام القضاء التونسي، في 19 يوليو الجاري.
في الوقت ذاته، جمدت الحكومة التونسية، أرصدة الغنوشي وعدد من أفراد عائلته في البنوك التونسية.
وسبق وأن خرجت عدد من التصريحات عن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أعلن من خلالها قائلا: "لا مساس بالحقوق والحريات في الدستور الجديد".
فيما نفي سعيد أن يكون الدستور الجديد مهيئ لعودة الاستبداد في تونس، وفق ما ورد عن قناة العربية.
في الوقت ذاته، دعا الرئيس التونسي شعبه للتصويت ب"نعم" للدستور الجديد.
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تونسية، أنه تمت إضافة سلطات جديدة لرئيس الجمهورية في البلاد.
وبحسب ما ورد عن قناة العربية، فقد أعلنت الرئاسة التونسية، أنه تبعًا للمرسوم الرئاسي الجديد، من حق رئيس الجمهورية، الاعتراض علي قرارات تعيين أو ترقية القضاة في البلاد.
كما أفادت مصادر عن الرئاسة التونسية، فقد تم إعلان أن مجلس القضاء الأعلى المؤقت، سيقدم اقتراحات لإصلاح القضاء في البلاد، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.