علي خلفية التطورات السياسية علي الساحة التونسية، وخروج دستور جديد للبلاد.
خرجت عدد من التصريحات عن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أعلن من خلالها قائلا: "لا مساس بالحقوق والحريات في الدستور الجديد".
فيما نفي سعيد أن يكون الدستور الجديد مهيئ لعودة الاستبداد في تونس، وفق ما ورد عن قناة العربية.
في الوقت ذاته، دعا الرئيس التونسي شعبه للتصويت ب"نعم" للدستور الجديد.
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تونسية، أنه تمت إضافة سلطات جديدة لرئيس الجمهورية في البلاد.
وبحسب ما ورد عن قناة العربية، فقد أعلنت الرئاسة التونسية، أنه تبعًا للمرسوم الرئاسي الجديد، من حق رئيس الجمهورية، الاعتراض علي قرارات تعيين أو ترقية القضاة في البلاد.
كما أفادت مصادر عن الرئاسة التونسية، فقد تم إعلان أن مجلس القضاء الأعلى المؤقت، سيقدم اقتراحات لإصلاح القضاء في البلاد، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.
وكذلك تضمن المرسوم الجديد، أن لرئيس الجمهورية الحق في إعفاء أي قاضي يخالف مهامه الوظيفية.
كما حظر المرسوم القضائي الجديد، علي القضاة القيام بأي إضراب عن العمل.
فيما أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مرسوما لتنظيم عمل القضاء، ورسم خارطة طريق في هذا الصدد.
ووفق ما ورد عن قناة العربية، فقد أعلنت الرئاسة التونسية، قيام الرئيس سعيد، باستحداث مجلس أعلي مؤقت للقضاء.
جاء ذلك خلال تصريح رسمي لسعيد، قال من خلاله: "من يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا في هذا الظلم، لذلك تم حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت لوضع حدّ لحالات الإفلات من العقاب".
وأضاف سعيد، "المحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدّس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي".
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات التونسية إغلاق مقر المجلس الأعلى للقضاء.
حيث أفادت بقيام قوات الشرطة في تونس، بإغلاق المجلس الأعلى للقضاء في البلاد، ومنعت الموظفين من دخوله.
يأتي ذلك بعد قرار الرئيس التونسي، قيس سعيد، حل المجلس الأعلى للقضاء في البلاد.
هذا وقد أفادت مصادر لقناة سكاي نيوز عربية، حيث أعلن الرئيس التونسي إنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا أنه بصدد اصدار مرسوما مؤقتا للمجلس، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.
يأتي ذلك القرار، بعد توجيه سعيد انتقادات للمجلس، حيث تأخر القضاة في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب في البلاد.