مصر حريصة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع عمان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن النقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخرًا في القطاعات التنموية المختلفة، إنما تعكس الإرادة القوية لدى الدولة، بمكونيها الحكومي والشعبي، على تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على توثيق العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عمان، من خلال فتح الأبواب لتعظيم الاستثمارات العمانية القائمة في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى في مسقط، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في سلطنة عمان، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين العمانيين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة.

مصر حريصة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع عمان
وقال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب باللقاء الذي يجسد روح التعاون الأخوي المتميز بين مصر وسلطنة عمان، مؤكدًا حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات العمانية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

وأشاد الرئيس بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها فى مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والذي يتضمن عدداً من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات العمانية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي.

وتابع السيسي أن العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين هي المظلة الحقيقية لدعم جهود تطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية المختلفة من خلال توافر الإرادة السياسية اللازمة لذلك.

وأعرب كبار المسئولين ورجال الأعمال العمانيين عن تشرفهم وسعادتهم بلقاء الرئيس السيسي وهذا اللقاء، الذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، مؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والموانئ والشحن والنقل والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري وصناعة السيارات، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالدول الأفريقية والأوروبية للنفاذ إلى هذه الأسواق.

وأشادوا بالمتابعة الشخصية الحثيثة والدورية للسيد الرئيس للإجراءات المتخذة لتسهيل تدفق الاستثمارات العمانية إلى مصر، وبالتطور والتنامي الملحوظ في الاقتصاد المصرى، والمدعوم بالجهود والإجراءات التى تتبناها الحكومة المصرية للإسراع من عملية التنمية، خاصةً مع تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، والتي من شأنها تقديم مصر كشريك تنموي هام على الساحة الدولية.