أكد رئيس الحكومة الليبية الجديدة، فتحي باشاغا، علي انتهاء سلطة حكومة الوحدة الوطنية بمجرد انتخاب حكومته الجديدة وبمقتضي اتفاق جنيف، والذي تم ابرامه في 21 من يونيو 2022.
حيث أعلن باشاغا في تصريح له قائلا: "أطالب السلطات الأمنية والقضائية والمالية والعسكرية، بعدم التعامل مع الحكومة منتهية الولاية، كل من يخالف ذلك يعد خارجًا عن القانون والشرعية الدستورية والمشروعية القانونية كما أن السلطة لا تكون بالقوة، بل بشرعية دستورية وقانونية.. حكومتي تحاشيا لأى مزايدات ودرءا لأى اتهامات وآثرت الصبر والحكمة".
كما حذر باشاغا المجتمع الدولي بعدم التعامل مع أي كيان خارج عن شرعية الدولة الليبية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق الدولية.
وفي كلمة خرج بها باشاغا، مع انتهاء مدة خارطة الطريق.
حيث وجه حديثه للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كما ركز علي التطورات السياسية التي مرت بها ليبيا خلال الفترات الماضية وضرورة تخطي العقبات والخروج بالبلاد من تلك الأزمات السياسية المتكررة.
وعليه أعلن باشاغا، قائلا: "سأتولى مسؤولية إجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت ممكن، حان الوقت لإيجاد حل ليبي لإجراء الانتخابات، أدعو الأمم المتحدة للمشاركة في تنفيذ خارطة الطريق نحو التعافي".
من جانبه، اتهم الرئيس الحالي للحكومة الليبية الجديدة، فتحي باشاغا، الرئيس السابق للحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، باستخدام المدنيين كدروع بشرية في حربه ضد النظام السياسي الحالي.
وجدير بالذكر، أنه سبق وأن وجهت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة، فتحي باشاغا، طلب عاجل لبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.
حيث دعا باشاغا تلك البعثات، بعدم التعامل نهائيًا مع الحكومة الليبية السابقة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وفق ما ورد عن قناة العربية.
من جانبه، أكد باشاغا، أن حكومته تقوم بالتعامل مع الجميع، مع رفضها التام تقاسم السلطة في ليبيا بقوة السلاح.