كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية بالتموين، عن أسباب ارتفاع أسعار الأرز خلال الفترة الأخيرة بعد وصول السعر ما بين 15 إلى 17 جنيه. وقال "عشماوي" في اتصال هاتفي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" اليوم الأحد إن الأرز هو ثاني أهم سلعة للمصريين. ممارسات رفع الأسعار أو حبس السلعة السبب في الزيادة وأضاف " ما يحدث الآن من ممارسات في السوق عبر رفع الأسعار أو حبس السلعة قد يدفعنا للتدخل بأدوات اقتصادية متعارف عليها". وتابع "من الوارد خلال موسم الأرز القادم أن يتم تطبيق عليه ذات إجراءات القمح التي طبقت في وقت سابق عبر التوريد وذلك في حالة عدم استجابة التجار أو السوق لما هو متفق عليه بتخفيض الأسعار أو التخلي عن فكرة حبس السلعة". موجة الغلاء شبه انتهت وفي ذات السياق قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن موجة الغلاء في أسعار السلع شبه انتهت. مشيرًا إلى أن أسعار الزيوت انخفضت عالميًا من 200 إلى 500 جنيه في الطن. وأضاف "المنوفي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد أن هذا التراجع في الأسعار نتيجة تراجع القوة الشرائية نتيجة للعرض والطلب. وتابع "موجة الغلاء شبه انتهت وأسعار الزيوت انخفضت نتيجة انخفاض الخامات ومستلزمات الإنتاج نتيجة لتراجع القوة الشرائية". وأكد أن التجار يفضلون أن تكون الأسعار منخفضة عن الارتفاع لزيادة البيع وتحقيق المكاسب. لافتًا إلى أن المنتجين هم المسئولين عن وضع الأسعار. وأشار إلى أن أسعار الزيت الحر مازالت 37 جنيهًا. في حين أن أسعار الأرز لم تتخط ال13 جنيهًا. موضحًا أن الحكومة مازالت تقوم بمبادرات كلنا واحد والمنافذ المتنقلة من أجل طرح السلع بأسعار مخفضة بنسبة 30%. عدم وجود أزمة في توفير الأرز بالأسواق نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، شائع ووجود أزمة في توفير الأرز في الأسواق تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية. كما أكدت وزارة التمزوين أنه لا صحة لوجود أزمة في توفير الأرز في الأسواق تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، ممشددة على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية. وأضافت أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش يومية على كافة المنافذ والمخازن للتأكد من توافر جميع السلع ومنع أي تلاعب في أسعارها أو احتكارها.
