بأمر من الرئيس التونسي| قرار رئاسي بحل المجلس الأعلى للقضاء في البلاد

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، حل المجلس الأعلى للقضاء في البلاد.
هذا وقد أفادت مصادر لقناة سكاي نيوز عربية، حيث أعلن الرئيس التونسي في الساعات الأولي من صباح الأحد، إنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا أنه بصدد اصدار مرسوما مؤقتا للمجلس، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.
يأتي ذلك القرار، بعد توجيه سعيد انتقادات للمجلس، حيث تأخر القضاة في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب في البلاد.
وفي مطلع العام الجاري، أعلنت وسائل إعلام تونسية، أنه تم اطلاق منصة إلكترونية لتلقي الاقتراحات السياسية من خلالها.
وبحسب ما أفادت به مصادر لقناة سكاي نيوز، فقد صرح الوزير نزار بن ناجي، قائلا أن: "الاستشارة الوطنية تنطلق اليوم في فترة تجريبية تمتد على أسبوعين في مرحلة أولى لتقييم المنظومة ليتم تعديلها في ما بعد بناء على جملة النقائص والملاحظات ثم تطلق للعموم بداية من 15 يناير 2022".
ووفق لما نشره موقع فرانس برس، فقد أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال في تونس بدء "عملية تجريبية وتوعوية" في 24 منطقة، مشيرة إلى أن "المنصة ستكون مفتوحة للجميع من 15 يناير حتى 20 مارس".
وبحسب ما أعلنته قناة سكاي نيوز، في منتصف ديسمبر الماضي، فقد قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، عددا من الإجراءات الجديدة، والتي من المقرر البدء في تنفيذها بداية من العام 2022 .
وفي خطاب له علي شاشات التلفزيون التونسي، أعلن من خلاله: "أول إجراء، يبقى المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ انتخابات جديدة".
كما أضاف: "سيتم تنظيم استشارة شعبية إلكترونية، وقد تم بعض الإعداد للمنصات الإلكترونية كما بدأنا بلورة الأسئلة التي أردناها أن تكون واضحة أو مختصرة حتى نمكن الشعب من التعبير عن إرادته بعيدا عن التعقيدات الفنية".
وكذلك أعلن أنه: "سيتم كذلك تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي، على أن تنتهي هذه الاستشارة في الداخل والخارج في العشرين من مارس، تاريخ يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال".
الرئيس التونسيتونسحل المجلس الأعلى للقضاء في تونسقيس سعيد