أبرزها توفير احتياجات قطاعي التعليم والصحة.. توجيهات من السيسي للمالية

أفادت قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، في نبأٍ عاجل، بأن رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، اجتمع، اليوم الإثنين 18 أكتوبر، برئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية، محمد معيط.
ونقلًا عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، تناول الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وبدوره، أوضح الدكتور محمد معيط، أن المؤشرات عن الربع الأول للعام المالي الحالي 2021/2022، أكدت تحرك الموازنة العامة للدولة في اتجاه تحقيق المستهدفات من العام المالي، مُشيرًا إلى ارتفاع مخصصات كافة أبواب المصروفات، خاصةً ما يتعلق بتوفير التمويل الكافي لتنفيذ مختلف الاستثمارات الحكومية، لاسيما مبادرة "حياة كريمة".
كما لفت إلى توفير كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بأكثر من 24 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 35%.
وفيما يتعلق بالتأمينات والمعاشات، ذكر وزير المالية، أنه تم توفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بمقدار حوالي 45 مليار جنيه، منوهًا بأنه تم أيضًا إنفاق حوالي 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب 20%.
ومن جانبه، وجه الرئيس بالحفاظ على هذا الأداء للوصول إلى تحقيق فائض أولي مقداره 1,5%، وتخفيض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6,7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90%، والاستمرار في دعم المشروعات التنموية للدولة، وكذا تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية، خاصةً الصحة والتعليم.
وبالنسبة للمنظومة الضريبية الجديدة، وجه الرئيس بضرورة التزام وزارة المالية بالانتهاء من المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.
وخلال الاجتماع اطلع السيسي على برامج تطوير المنظومة الجمركية من المراكز اللوجستية بالموانئ، فضلًا عن نظام التسجيل المسبق الذي بدأ تطبيقه منذ بداية الشهر الحالي، موجهاً، في هاذا الصدد، بضرورة الانتهاء من كافة برامج ميكنة وتطوير مصلحة الجمارك بحلول نهاية مارس 2022.
ومن جهة أخرى، عرض وزير المالية ما تقرر من انضمام مصر لمؤشر "جي بي مورجان" للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية شهر يناير المقبل، مؤكدًا أن هذا الأمر يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، مُشيرًا إلى أن مصر أصبحت إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا مدرجة في هذا المؤشر، وهذا من شأنه سيؤثر بالإيجاب على زيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية.
توجيه من الرئيس لوزير المالية بشأن الدين الخارجي والمواظنة العامة
الرئيسالسيسيالموازنة العامةتوجيه الرئيس لوزير الماليةعبدالفتاح السيسيوزير المالية