السيسي يجتمع مع مدبولي لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤكدا أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة.
وأوضح الدكتور محمد معيط، في هذا الصدد، أن المؤشرات عن الربع الأول للعام المالي الحالي 2021-2022، أظهرت تحرك الموازنة العامة للدولة في اتجاه تحقيق المستهدفات من العام المالي، حيث ارتفعت مخصصات كافة أبواب المصروفات، خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل الكافي لتنفيذ مختلف الاستثمارات الحكومية، لاسيما مبادرة «حياة كريمة»، كما تم توفير كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بقيمة تزيد عن 24 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 35%، وتم أيضا توفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بمقدار حوالي 45 مليار جنيه، فضلا عن إنفاق حوالي 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب 20%.
تخفيض العجز الكلي للموازنة
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على هذا الأداء، والتوجه فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة، وصولا إلى تحقيق فائض أولي مقداره 1,5%، وتخفيض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6,7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90%، فضلا عن الاستمرار في دعم المشروعات التنموية للدولة، وكذا تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية، خاصةً الصحة والتعليم.
كما تابع الرئيس مستجدات مشروعات تطوير المنظومة الضريبية، موجها بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإليكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.
تطوير المنظومة الجمركية
كما اطلع الرئيس كذلك على برامج تطوير المنظومة الجمركية من المراكز اللوجستية بالموانئ، فضلا عن نظام التسجيل المسبق الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من أول الشهر الحالي، موجها بضرورة الانتهاء من كافة برامج ميكنة وتطوير مصلحة الجمارك بحلول نهاية مارس 2022.
كما عرض وزير المالية، ما تقرر من انضمام مصر لمؤشر «جي بي مورجان» للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، اعتبارا من نهاية شهر يناير المقبل، مؤكدا أن هذا الأمر يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، حيث أصبحت مصر إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا مدرجة في هذا المؤشر، كما أنه من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على زيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية.