ملتقى الحوار السياسي… حلٌ للأزمة أم مواصلة تعقيدها

تمر ليبيا بمرحلة فاصلة تتعلق بتحديد مصير المسار السياسي لحل الأزمة فيها، حيث نشب خلاف بين أعضاء الملتقى حول القاعدة الدستورية التي يشوبها الغموض، فمن داع إلى طرح مسودة هيئة الدستور إلى الاستفتاء وهم عدد لا بأس به من أعضاء مجلس النواب، إلى اعتمادها كقاعدة دستورية لدورة واحدة وهو آخر مقترحات المجلس الأعلى للدولة، إلى الداعين إلى الأخذ بقاعدة دستورية استثنائية، وهو توجه ملتقى الحوار السياسي واتجاه البعثة الأممية.
حيث أشار عضو ملتقى الحوار السياسي معاذ المنفوخ، إلى أن "هناك بعض الاختلافات بين الأعضاء مازالت مبنية على مخاوف لوجستية وأمنية متجسدة على أرض الواقع ومرتبطة بخارطة الطريق وجملة من النقاط، كالمادة الأولى التي تنص على ضرورة توفير بيئة مناسبة للانتخابات التي منها بسط سيادة السلطة التنفيذية على كامل التراب الليبي وحل مشكلة الأرقام الإدارية وتوحيد المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية وخروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا"، بحسب قوله.
وأشار المحلل السياسي عبد الرحمن محمد إلى أن القاعدة الدستورية "إقصائية" وتهدف لإبعاد شخصيات سياسية تحظى بشعبية عالية، حيث أشار إلى أن اليمين الدستورية تُقصي مناصري النظام السابق (نظام العقيد معمر القذافي)، والبند المتعلق بخلو السيرة الذاتية من أي أحكام معلقة في المحكمة، تقصي سيف الإسلام القذافي من الترشح، وأشار إلى أن البند الذي يشترط على المرشح أن يكون حاملاً للجنسية الليبية فقط يظلم الكثير ويقصي العديد من السياسيين الذين تم إبعادهم عن أوطانهم في ظل حكم معمر القذافي، مثل المشير خليفة حفتر الذي يحظى بشعبية عالية في الشرق الليبي.
ويتفق العديد من المحللين السياسيين على أن ملتقى الحوار ومنسقيه في الأمم المتحدة يحاولون تأجيل الإنتخابات وعرقلتها أو إقرار قاعدة دستورية لا تحقق تطلعات وآمال الشعب لتأجيج الوضع في البلاد من جديد والعودة بالحل السياسي إلى نقطة الصفر.
وهذا ما يؤكده سعي ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة لتغيير رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ضمن قيادات المناصب السيادية الجاري تسميتها وهو ما فسره خبراء في وقت سابق بمحاولة عرقلة مسار الانتقال السلمي.
ويحاول تنظيم الإخوان وضع عراقيل عدة تمثلت في الإصرار التام على إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الليبي قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر عقدها نهاية العام الجاري. وضغطهم على نقاط حساسة تحتاج وقتاً ليتم علاجها بطريقة سلمية تضمن حق الشعب الليبي.
تابعنا علي اخبار جوجل