المالية: الاقتصاد المصري احتل المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ثورة الثلاثين من يونيو تُعد بمثابة ميلاد جديد لمصر، حيث سطَّر المصريون بإرادتهم الحرة تاريخًا مضيئًا بأحرف من ذهب، اختاروا فيه الحياة والبناء والتعمير؛ رافضين الانصياع لقوى الشر، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح فى إطلاق أكبر حراك تنموي لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، ولعل ما يشهده المصريون حولهم في كل مكان من مشروعات كبرى وغير مسبوقة، دليلًا قاطعًا على أننا نمضى بقوة على طريق التنمية؛ لبناء الجمهورية الجديدة فى مصر، التى يُعد تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل أحد ركائزها، حيث يُحقق حلم كل المصريين فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.
قال الوزير، إن الرئيس السيسى، استطاع برؤية حكيمة لقائد وطنى مخلص إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى يعكس إرادة شعب تحمل المسئولية الوطنية؛ فاستحق أن يجنى ثمار سنوات «التحدى والإنجاز»، موضحًا أنه لولا الاستقرار السياسى فى مصر، الذى أرسى الرئيس السيسي، دعائمه بقوة فى ظل منطقة مضطربة تعانى من أزمات سياسية، ما نجحنا فى إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما تحقق التقدم الاقتصادي وما صمدنا فى مواجهة «كورونا»، على نحو تجسد فى نتائج إيجابية مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، حيث واصل صندوق النقد الدولى إشادته بأداء الاقتصاد المصرى فى ظل كورونا، وأكد، فى أعقاب المراجعة الأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتمانى، أن نتائج المؤشرات المالية فاقت التوقعات، وتجاوزت المستهدفات، بما يعكس الأداء القوى فى مجال السياسات المالية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الإنتاج.
أوضح الوزير، أن عجز الموازنة انخفض من 12٪ فى العام المالى 2013/ 2014 إلى 7,8 خلال العام المالى 2020/ 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 6,7٪ فى العام المالى المقبل، وتحقق فائض أولي بنسبة 1,8٪ من الناتج المحلى في 2019/ 2020، و1,1٪ خلال العام المالى2020/ 2021 بدلاً من عجز أولى 3,5٪ عام 2014/ 2015، وتراجع معدل البطالة من 13,3٪ عام 2014/ 2015 إلى 7,2٪ فى ديسمبر 2020؛ ليسجل أدنى مستوى، ومعدل التضخم من 22٪ فى 2017 إلى 4,5٪ فى مارس 2021، وارتفع معدل النمو من 4,4٪ إلى 5,6٪ فى العام المالى 2019/ 2020، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008، ويُعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن هيكل النمو أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، وقفز الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 لأكثر من 40 مليار دولار فى أبريل الماضى بما يغطي أكثر من سبعة أشهر من فاتورة الواردات السلعية والخدمية، وقد أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ فى عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019.
أكد الوزير، أن الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه في 2014 إلى 663,7 مليار جنيه وهو إجمالى ما تم تخصيصه فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2021/ 2022، بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، وزيادة دعم الغذاء من 39,4 مليار جنيه في 2014 إلى 87,2 مليار جنيه، وقد تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل فى العالم، حيث تم تسليم حوالي 750 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها، مشيرًا إلى أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال السبع سنوات الماضية من 198,5 مليار جنيه بميزانية 2014/ 2015 إلى نحو 321 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.
أشار الوزير إلى أن الحكومة استطاعت تحويل تحدي نقص الغاز والكهرباء إلى فرصة جديدة للاستثمار، بما أسهم في القضاء على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، وكذلك نقص الغاز، وتوفير فائض للتصدير بمراعاة تنويع مصادر توليد الطاقة على النحو الذى يساعد في تأمين احتياجات المواطنين، والمستثمرين، في الوقت الحاضر والمستقبل أيضًا، مؤكدًا أن إجمالي المخصصات المالية للاستثمارات العامة في موازنة العام المالي الجديد 2021/ 2022 بلغت 358,1 مليار جنيه بمعدل نمو 27,6٪ مقارنة بالعام المالى 2020/ 2021، لافتًا إلى أنه تمت زيادة مخصصات الاستثمارات فى الموازنة الجديدة بأكثر من 6 أضعاف مقارنة بالعام المالى 2013 /2014؛ لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وجذب استثمارات جديدة، وخلق مزيد من فرص عمل.
أضاف الوزير، أننا، على هذا النحو، نسير بخطى ثابتة على طريق التقدم الاقتصادى، ولولا جائحة كورونا؛ لحققنا قفزات فى مؤشرات الأداء المالى.. تلك الأزمة التى ألقت بظلالها على كبرى الاقتصادات العالمية، بينما كان الاقتصاد المصرى أكثر صلابة فى مواجهة هذه التداعيات بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وجاءت مصر من البلدان القليلة التى سجلت نموًا إيجابيًا خلال «الجائحة» بمعدل 3,6٪ فى العام المالى 2019/ 2020، متأثرًا بتباطؤ العديد من الأنشطة والقطاعات نتيجة لأزمة كورونا، ومن المتوقع أن يبلغ 2,8٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2020/ 2021، وقد أشادت مدير عام صندوق النقد الدولى بأداء الاقتصاد المصرى باعتباره «نموذجًا ناجحًا فى الإصلاح الاقتصادى» حيث واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام 2020، بعد السعودية، وأبقت مؤسسات التصنيف الائتمانى «موديز وفيتش وستاندرد آند بورز» على التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم الجائحة.
أوضح الوزير أن مصر، تعد وفقًا لتقديرات بنك «ستاندرد تشارترد»، الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، التى من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة ما قبل أزمة كورونا، لتُسَّجل نسبة 5,5٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى 2021/ 2022، وأن تصبح مصر من بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم فى عام 2030، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا، وقد جاءت مصر من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20٪ خلال 3 سنوات رغم الجائحة، حيث تراجع من 108٪ عام 2016/ 2017 إلى 87,5 ٪ بنهاية العام المالي 2019/ 2020، موضحًا أننا نجحنا فى إطالة عمر الدين من أقل من 1,3 سنة قبل يونيه 2017 إلى 3,17 سنة فى يونيه 2020، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.
أكد الوزير، أن مصر نجحت فى إدارة أزمة كورونا، بشكل احترافى، منتهجةً سياسة استباقية مرنة، بمراعاة تحقيق التوازن المنشود بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، وانعكس ذلك فى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتخصيص مائة مليار جنيه تعادل 2٪ من الناتج المحلى، لمساندة القطاعات الأكثر تضررًا فى مواجهة «كورونا»، منها 16 مليار جنيه للصحة و64 مليار جنيه للسياحة والطيران والمقاولات و18 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وتيسير الائتمان، لافتًا إلى أن الحكومة حرصت على مساندة القطاع التصديرى، من خلال تنفيذ عدة مبادرات لرد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، تم خلالها صرف 28 مليار جنيه منذ أكتوبر 2019 حتى الآن؛ مما أسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة فى ظل «الجائحة»، وقد تم تخصيص 8 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لدعم وتنمية الصادرات، كما تم تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى؛ تعزيزًا للصناعة الوطنية، وتعميقًا للإنتاج المحلى.
قال الوزير، إنه رغم «الجائحة» أيضًا، تم تخصيص 180 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، ليصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات والمعاشات 510,5 مليار جنيه خلال 3 سنوات فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
أكد الوزير، أننا، رغم الجائحة، حريصون على استقرار السياسات الضريبية، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، على نحو يُسهم فى تحفيز الاستثمار من خلال ميكنة ودمج وتبسيط الإجراءات، وتحصيل حق الدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، ومن المتوقع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 15٪ خلال العام المالى الحالى دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة، حيث استطعنا بالتوسع فى المنظومات الإلكترونية رفع كفاءة التحصيل الضريبى، لافتًا إلى أن مصر من أوائل الدول التى نجحت فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى انضمت إليها أكثر من 1642 شركة رفعت 18 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذى يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العديد من المزايا للممولين.
أضاف الوزير، أننا نستهدف الانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية العام المقبل؛ بما يسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة بتبسيط ورقمنة الإجراءات، والتوسع فى نظام المسار الأخضر لتشجيع الاستثمار، وتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور وليست أماكن للتخزين، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالسواق المحلية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، خاصة بعدما نجحنا فى تغطية 95٪ من الواردات المصرية بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، التى تم تطبيقها بمطار القاهرة، في مارس 2019، وغرب بورسعيد في مايو 2019، وشرق بورسعيد في يوليو 2020، والعين السخنة في يونيه 2020، وميناء الإسكندرية في نوفمبر 2020.
أشار الوزير، إلى أننا مستمرون فى التشغيل التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامى لنظام «ACI» بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل؛ وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب؛ بما يُسهم فى إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد فى تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.
أوضح أننا نستهدف بنهاية هذا العام، استكمال منظومة الفحص بالأشعة بنسبة 85٪ من المنافذ الجمركية؛ لتعزيز الحوكمة، وحماية الأمن القومى المصرى، لافتًا إلى أن قانون الجمارك الجديد يوفر المظلة التشريعية لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية خاصة أنه أجاز التبادل الإلكترونى للمستندات وأعطاه الحجية القانونية.
تابعنا علي اخبار جوجل