تعرف على شروط إقامة منطقة استثمارية في مصر

تهدف المناطق الاستثمارية في مصر إلى إقامة تجمعات عنقودية متكاملة في مختلف المجالات وتوسيع نطاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكافة محافظات الجمهورية والاستغلال الأمثل للمزايا التنافسية للدولة.
يوجد في مصر 5 مناطق استثمارية في القطاع الصناعي، يتضمن الصناعات النسيجية والصناعات المغذية للسيارات وصناعات مواد البناء والصناعات الهندسية، وهناك منطقتان استثماريتان مخصصتان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و5 مناطق للتعليم العالي والبحث العلمي، ومنطقة واحدة لخدمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
* يشترط لإنشاء منطقة استثمارية في مصر موافقة رئيس الوزراء، وتقوم الحكومة بتنظيم تلك المناطق من خلال مجلس إدارة المنطقة.
*تتمتع المناطق الاستثمارية بذات المزايا التي تَتمتَّع بها المناطق الحرة فيما يتعلق بتسهيل إصدار التراخيص، غير أنها لا تُمنَح الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية التي تَتمتَّع بها المناطق الحرة.
تتمتع جميع الاستثمارات المقامة في مصر بالمعاملة العادلة والمنصفة، حيث تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
ومن مميزات الاستثمار في مصر أن أموال المستثمرة لا تخضع لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز، حيث تمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة في مصر طوال، خلال فترة إقامة المشروع.
يرفض قانون الاستثمار في مصر تأميم المشروعات الاستثمارية، كما لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدماً دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق علي صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.
لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة علي تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائي، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي ، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.
لا يجوز الحجز علي أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناءً علي أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.
لا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها ، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجني أرباحه وتحويلها إلى الخارج.
تسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الأجنبي بحرية وبدون إبطاء إلي أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلي عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.
في حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة اقصاها 120 يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة.
يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين .
للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى مالا يزيد على 20% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، للعاملين الأجانب فى المشروع الاستثماري الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.