تحويل المتقاعسين في العمل للتحقيق واستكمال أعمال حصر العقارات المخالفة بالسويس

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اجتماعا اليوم بحضوراللواء طارق عبد العظيم السكرتيرالعام للمحافظة واللواءعيد سعيد مساعد مدير الامن والجهات المعنية بقانون البناء لاتخاذ القرار في الملفات التي يتم حصرها علي الطبيعة خلال اسبوع من قبل الاحياء للمباني الصادر لها تراخيص سابقة قبل قرارايقاف اعمال البناء رقم 218 لسنة 2020 للتاكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية .
وفي الاجتماع شدد صقر علي تحويل المتقاعس من الفنيين والعاملين بادارة التنظيم لمن يثبت اهماله او تقاعسه في العمل الي جهات التحقيق ، مشيرا الي انه سيتم تطبيق القانون وازالة المباني المخالفة التي لم تستوفيت الاشتراطات والمخالفات التي لاينطبق عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، ويتم السماح بالتصالح واستكمال البناء لللحالات التي يثبت فيها سلامة التراخيص والاشتراطات البنائية وموافقة اللجنة عليها .
وعرض مديري الادارات الهندسية والتنظيم علي مستوي الاحياء الملفات التي تم حصرها خلال الاسبوع للعقارات الخاصة التي صدرت لها تصاريح بالبناء وتم ايقافها للمراجعة طبقا للقرار .
واكد المحافظ علي استمرار اعمال البناء لعدد من الملفات علي مستوي احياء السويس الخمس التي استوفت الاشتراطات البنائية وسلامة التراخيص المستخرجة ، للتيسير علي المواطنين وانعاش حركة البناء، مشدداعلي استمرار أعمال الحصر لجميع المخالفات للمباني الخاصة ، ومتابعة اعمال البناء للعقارات التي تم الموافقة لها والتأكيد علي عمل جراجات للسيارات بالعقارات .
كما وافقت اللجنة علي التصالح لعدد من الملفات المقدمة طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، مؤكدا علي أهمية البدء في اعمال دهان واجهات المباني باللون الابيض والازرق الذي يرمزللسويس الباسلة .
وكلف المحافظ السكرتير العام بالتنسيق مع رؤساء الاحياء لتنظيم العمل والتأكيد علي اتخاذ الاجراءات القانونية في حالة عدم الانتهاء من دهان الواجهات للمناطق التي سيتم تحديدها بعد انتهاء المهلة .
حضر الاجتماع كلا من ممثلي شعبة العمليات والشعبة الهندسية بقيادة الجيش الثالث الميداني ورؤساء الاحياء وممثلي نقابة المهندسين ومديرية الاسكان والتخطيط العمراني ومديري التنظيم بالاحياء والتفتيش الفني علي اعمال البناء .