تحويل المتقاعس عن العمل للتحقيق.. استمرار أعمال حصر العقارات المخالفة بالسويس

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اجتماعا اليوم بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة واللواء عيد سعيد مساعد مدير الامن وبعض الجهات المعنية بتنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء لاتخاذ القرار في الملفات التي يتم حصرها على الطبيعة خلال أسبوع من قبل الأحياء للمباني الصادر لها تراخيص سابقة قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020 للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية.
وفي الاجتماع شدد صقر على تحويل المتقاعس من الفنيين والعاملين بإدارة التنظيم لمن يثبت إهماله في العمل إلى جهات التحقيق، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق القانون وإزالة المباني المخالفة التي لم تستوفِ الاشتراطات والمخالفات التي لا ينطبق عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ويتم السماح بالتصالح واستكمال البناء للحالات التي يثبت فيها سلامة التراخيص والاشتراطات البنائية وموافقة اللجنة عليها.
وعرض مديري الإدارات الهندسية والتنظيم على مستوى الأحياء الملفات التي تم حصرها خلال الأسبوع للعقارات الخاصة التي صدرت لها تصاريح بالبناء وتم إيقافها للمراجعة طبقا للقرار.
وأكد المحافظ استمرار أعمال البناء لعدد من الملفات على مستوى أحياء السويس الخمس التي استوفت الاشتراطات البنائية وسلامة التراخيص المستخرجة، للتيسير على المواطنين وإنعاش حركة البناء، مشددًا على استمرار أعمال الحصر لجميع المخالفات للمباني الخاصة، ومتابعة أعمال البناء للعقارات التي تم الموافقة لها والتأكيد على عمل جراجات للسيارات بالعقارات.
كما وافقت اللجنة على التصالح لعدد من الملفات المقدمة طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مؤكدا أهمية البدء في اعمال دهان واجهات المباني باللون الابيض والازرق الذي يرمز للسويس الباسلة.
وكلف المحافظ السكرتير العام بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لتنظيم العمل والتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم الانتهاء من دهان الواجهات للمناطق التي سيتم تحديدها بعد انتهاء المهلة.
حضر الاجتماع كلا من ممثلي شعبة العمليات والشعبة الهندسية بقيادة الجيش الثالث الميداني ورؤساء الأحياء وممثلي نقابة المهندسين ومديرية الإسكان والتخطيط العمراني ومديري التنظيم بالأحياء والتفتيش الفني على أعمال البناء.