البورصة المصرية تقرر إعادة التعامل على أطراف صفقة بايونيرز القابضة

قررت البورصة المصرية إعادة التعامل على أسهم شركة بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية والأسهم المرتبطة بصفقة الاستحواذ المحتملة.
وقالت البورصة في بيانات اليوم، إن قرار إعادة التعامل جاء بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشارت البورصة إلى أنه جارٍ دراسة العرض من قبل الرقابة المالية.
وتشمل الشركات التي تقرر إعادة التعامل عليها: "الجيزة العامة للمقاولات، والمتحدة للإسكان والتعمير، والصعيد العامة للمقاولات، والقاهرة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية".
واعتمد مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية، دراسات القيمة العادلة ل5 شركات تابعة مقيدة بالبورصة المصرية، والتي تسعى إلى رفع نسبتها ومجموعاتها المرتبطة بها حتى 90 بالمائة.
وقرر مجلس الإدارة عرض اقتراح على الجمعية العامة غير العادية للموافقة على إصدار أسهم زيادة رأس المال المصدر بحد أقصى 275.45 مليون سهم بقيمة اسميه قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد مضافاً إليها علاوة إصدار وقدرها 4.84 جنيه تقريباً لكل سهم، تخصص بالكامل للمساهمين الرئيسيين الذين سيقومون بتوفير أسهم المبادلة بالقيمة العادلة التي سيتم على أساسها تنفيذ عروض الشراء دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين.
وفي وقت سابق، أعلنت الرقابة المالية المصرية، تعديل معامل المبادلة في صفقة استهداف شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية رفع نسبتها ومجموعاتها المرتبطة بها في 5 شركات تابعة لها مقيدة بالبورصة المصرية حتى 90 بالمائة.
ووافق المجلس على اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمتضمن أسباب زيادة رأس المال المصدر وكذلك المستندات المؤيدة لها.
وكان مجلس إدارة بايونيرز، قرر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تقديم عروض شراء بمبادلة أسهم دون الخيار النقدي لرفع نسبة الشركة ومجموعتها المرتبطة حتى 90 بالمائة من رأسمال الشركات التالية "الجيزة العامة للمقاولات، المتحدة للإسكان والتعمير، الصعيد العامة للمقاولات، القاهرة للإسكان والتعمير , الكابلات الكهربائية المصرية"، مع استمرار قيد أسهم هذه الشركات المستهدفة بالبورصة.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية وليد ذكي، ل"مباشر"، إن مجلس الإدارة قرر تقسيم الشركة إلى ثلاث شركات، لافتاً إلى أن لجنة الاستثمار بالشركة أوصت بزيادة نسب الاستثمار في بعض الشركات التابعة المقيدة حتى نسبة 90 بالمائة من رأسمالها.
وأوضح أن الشركات المستهدف الوصول إلى نسبة تملك 90 بالمائة من أسهم رأسمالها، هي الجيزة العامة للمقاولات والتي نمتلك مع مجموعة مرتبطة نسبة مساهمة في بنحو 44.59 بالمائة، والمستهدف الاستحواذ على حصة إضافية ل45.41 بالمائة، نمتلك نحو 38.16 بالمائة في أسهم رأسمال المتحدة للإسكان وتستهدف الاستحواذ على حصة إضافية ل55.74 بالمائة.
وأضاف: "كما نمتلك في أسهم رأسمال الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري نسبة 34.26 بالمائة، وتستهدف الاستحواذ على حصة إضافية تقدر بنحو 52.32 بالمائة.
وتابع: "تمتلك بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية مع مجموعتها المرتبطة نحو 80.58 بالمائة في أسهم رأسمال القاهرة للإسكان والتعمير، وتستهدف الاستحواذ على حصة إضافية لنحو 9.42 بالمائة، كما تمتلك حصة في أسهم رأسمال الكابلات الكهربائية المصرية بنحو 68.15 بالمائة وتستهدف الاستحواذ على حصة إضافية لنحو 21.85 بالمائة".
يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 1.23 مليار جنيه خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى سبتمبر/ أيلول 2019، مقابل أرباح بلغت 821.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة خسائر بلغت 120.9 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام، مقابل أرباح بلغت 9.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.