ننشر نص كلمة محمد شاكر باجتماع وزراء الكهرباء العرب

استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ما قام به المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء من أعمال بين دورتي المجلس الثانية عشرة والثالثة عشرة والاجتماعات التي تمت على مستوى لجان الخبراء وفرق العمل والمكتب التنفيذي وكذلك أهم الندوات وورش العمل.
أوضح شاكر، أنه على صعيد موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائي العربي الشامل والذى يحظى باهتمام خاص من ملوك ورؤساء الدول العربية ونظرًا لأهمية الطاقة الكهربائية ودورها الفعال فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. فالسوق العربية المشتركة تقوم على أساس وجود إطار مؤسسي قوى يصاحبها بنية تحتية مكتملة تأخذ فى الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعى يقوم على أساس اعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة سوق الكهرباء وهى، مذكرة التفاهم والتي قد صدر قرار مجلس جامعة الدول العربية بالموافقة عليها سبتمبر 2016 والتى وقعت عليها 14 دولة عربية على هامش المجلس الوزاري العربي السابق فى دورته الثانية عشرة أبريل 2017 ثم تبع ذلك توقيع دولتين حتى وصل عدد الدول الموقعة عليها حتى الآن 16 دولة عربية، الاتفاقية العامة، اتفاقية السوق العربية المشتركة، قواعد تشغيل الشبكات العربية.
وأضاف "ِشاكر" أنه تتويجًا للجهود التى بُذلت فقد باركت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها العادية الرابعة "الجمهورية اللبنانية يناير 2019" الجهود التى يقوم بها المجلس الوزاري العربي للكهرباء لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، ورحبت بتوقيع الدول الأعضاء على مذكرة التفاهم ودعتهم لتنفيذ ما جاء بها.
وفيما يخص الاتفاقية العامة واتفاقية السوق فقد تم عقد عدة اجتماعات للجنة التوجيهية والتي آخرها الاجتماع الرابع والعشرون بالكويت في أكتوبر2019 بخصوص مراجعة الاتفاقية العامة واتفاقية السوق حيث تمت مناقشة الملاحظات الواردة على الاتفاقيتين وردود البنك الدولي عليها وتم الوصول الى النسخة المحدثة للاتفاقيتين.
وأشار إلى ما شهدته الفترة الممتدة بين الدورتين من عقد عدة اجتماعات لمتابعة السوق العربية المشتركة ودراسة الربط الكهربائى العربى الشامل التى قام بإعدادها البنك الدولى لمساهمته فى تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، وكذا مجهودات الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى ودعمه المالى ومساهماته فى تغطية نفقات الخدمات الاستثمارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز التنسيقي الإقليمى للسوق والدعم المالى لإقامة المؤتمر الإقليمى لإنشاء منصة لتسريع تجارة الطاقة فى المنطقة العربية المقرر عقدها غدًا 6 – 7 نوفمبر 2019 بالقاهرة.
وفى إطار اعتماد الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 وفقًا لقرار المكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى فى دورته الرابعة والثلاثين "القاهرة 22/11/2018″، وكذا اعتمادها من القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية بالجمهورية اللبنانية يناير 2019 فسيعرض خلال الاجتماعات النسخة المحدثة من الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، وننتظر موافقة المجلس عليها ومن ثم إلحاقها بالإستراتيجية.
وانطلاقًا من اهتمام المجلس بأهمية كفاءة الطاقة فى الدول العربية فقد تقرر الموقر فى دورته التاسعة اعتماد يوم 21 مايو من كل عام كيوم عربى لكفاءة الطاقة حيث نظمت أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والوكالة الألمانية "GIZ" الاحتفالية السابعة لليوم العربى لكفاءة الطاقة يوم 21 مايو 2019 بالقاهرة تحت شعار "طاقة أوفر … مستقبل أخضر".
وفى مجال تطوير رسم سياسات كفاءة الطاقة فى قطاع الكهرباء فى الدول العربية فسيعرض على المجلس النسخة المحدثة للإطار الاسترشادى العربى لكفاءة الطاقة الكهربائية.
وانطلاقًا من الأهمية الإستراتيجية للجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بالنسبة للدول العربية وضرورة وضع خطط مؤسسية متوسطة وطويلة المدى أشار شاكر إلى المؤتمر العربى الرابع عشر للإستخدامات السلمية للطاقة الذرية الذى عقد فى مصر خلال الفترة من 16 – 20/12/2018 والذي صدر عنه عدة توصيات ولعل من أهمها تشجيع المؤسسات البحثية فى الدول العربية لإجراء مشاريع بحثية مشتركة فى مجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية.
وفى إطار إقرار المؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء بدورية انعقاد المنتدى العربي حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية كل عامين فقد تم عقد المنتدى العربى الرابع بالمملكة الأردنية الهاشمية "عمان 10– 12/10/2017".
وأوضح أنه يجرى حاليًا الإعداد لعقد المنتدى العربى الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية بمدينة القاهرة بمصر فى الفترة من 2 – 4/12/2019 وتقدم بالشكر للهيئة العربية للطاقة الذرية لمجهوداتها فى مجال نشر استخدام التقنيات النووية فى إنتاج الكهرباء وتحلية المياه.
وفى هذا الصدد تقوم الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتنسيق مع أمانة المجلس لتحديث التقرير الذى يتم إعداده بشكل دوري حول أنشطة الدول العربية فيما يتعلق باستخدام التقنيات النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر.
وأكد شاكر أن تغير المناخ أصبح أمرًا واقعًا وهناك توافق على أن المناخ يتغير أساسًا نتيجة للانبعاثات التى يسببها الإنسان ولاشك أن التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية سيكون لها انعكاسات سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأنظمة الإيكولوجية الطبيعية فى المنطقة العربية وسوف يضيف تحديًا كبيرًا إلى مجموعة التحديات التى تواجهها الدول العربية فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولذلك كان من الضرورى العمل على الاستفادة من الأنشطة المرتبطة بمجالى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للمساهمة فى تقليل الآثار السلبية الناتجة عن التغير المناخى وفى ضوء مخرجات مؤتمرات تغير المناخ "COP22 نوفمبر 2016 – COP23 نوفمبر 2017 – 24 ديسمبر 2018" فالأمر معروض على المجلس بتكليف أمانة المجلس الوزاري العربى للكهرباء بالتنسيق مع المجالس الوزارية المتخصصة تحت مظلة جامعة الدول العربية ومع الجهات المعنية بكل دولة عربية وإتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ إتفاق باريس فى إطار مخرجات مؤتمر الأطراف.
وتابع: "إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها السبعة عشر والتى أقرتها كافة الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة ترسم خارطة الطريق بعيدة الرؤية وتسعى بالتزامن مع ذلك إلى الحفاظ على موارد كوكب الأرض والحرص على عدم إهمال أى منها لذلك أخذ الاهتمام العالمى فى السنوات القليلة الماضية بالتنامى بدراسة العلاقة المتداخلة بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء ونتج عن ذلك ما يعرف بمفهوم ترابط المياه والطاقة والغذاء NEXUS".
وفى إطار الإجراءات الحثيثة التى أُتخدت نحو رفع الوعي ونشر ثقافة موضوع الترابط فى الدول العربية أود الإشادة بمبادرة أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء والمركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربى للمياه لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية حول موضوع الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء وفى هذا الصدد وعلى هامش أسبوع القاهرة الدولى للمياه والتي عقد في 20/10/2019 تم عقد ورشة عمل حول موضوع الترابط بين القطاعات المياه والطاقة والغذاء والتي تم تنظيمها بالتعاون مع إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بجامعة الدول العربية والمركز الاقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
بالإضافة إلى أنه تم استعراض ما قامت به الأمانة بالتعاون مع الدول والمنظمات والتكتلات الإقليمية والدولية المختلفة وخاصة التعاون العربي الصيني حيث استضافت مصر بالتعاون مع جامعة الدول العربية الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة تحت شعار "حزام واحد، طريق واحد، وفرص استثمارية واحدة" في الفترة 5-8/11/2018 وسيعرض خلال الاجتماعات تقرير ملخص عن المؤتمر.
كما سيتم استعراض موقف التعاون العربى الأفريقى والذى يُعد من أحد أهم مجالات التعاون القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية حيث صدر القرار رقم 2232 "مقر الأمانة: 5/9/2019" للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزاري، والذي ينص على تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع مفوضية الإتحاد الأفريقى لمواصلة جهودهم المشتركة لوضع مشروع خطة العمل العربية الأفريقية فى شكلها النهائى تمهيدًا لاعتمادها وفقًا لما نصت عليه قرارات القمة العربية الأفريقية الرابعة فى مالابو 2016.
وفي الختام تقدم بالشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكافة أجهزتها وعلى رأسها الأمين العام والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية وجميع العاملين معهم كما تقدم بالشكر لكل من ساهم في الإعداد لاجتماعات هذه الدورة من الوزراء والخبراء من الدول أعضاء المكتب التنفيذي.