مخالفات خطيرة بالانتخابات التشريعية التونسية أبرزها خرق الصمت الانتخابي

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عن تلقيها "مخالفات خطيرة" أثناء الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد الأحد الماضي، نافية أن يكون هناك "تزوير" خلال عملية التصويت، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" اليوم.

وأكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنيس الجربوعي، أن مجلس الهيئة نظر في 1592 مخالفة انتخابية خلال التصويت لاختيار أعضاء البرلمان.

وذكر الجربوعي في تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسية أن من بين المخالفات 238 مخالفة مصنفة "خطيرة"، وتتعلق بخرق الصمت الانتخابي والإعلان السياسي.

وأوضح أنه تمت إحالة 223 تجاوزا على النيابة العامة، تتعلق بحالات عنف واعتداء قام بها أنصار بعض المترشحين للانتخابات البرلمانية.

وذكر أن الهيئة تلقت تقريرا من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، تضمن مخالفات عدة لوسائل الإعلام السمعية والبصرية، وسيتم تحديد مدى تأثيرها على توجيه إرادة الناخبين.

وأشار إلى أن المخالفات الخطيرة التي من شأنها إسقاط قائمات انتخابية، تتعلق بقوائم حققت فوزا في الانتخابات التشريعية.

وفي تعليقه على تصريح نزار بو جلال، المتحدث باسم عدد من القوائم المستقلة في ولاية توزر جنوبي تونس، بوجود شبهة تزوير للانتخابات التشريعية، أكد الجربوعي ثقته في الهيئة الفرعية للانتخابات في توزر.

وقال إنه ستتم مطالبة الهيئة الفرعية للانتخابات في توزر بإرسال جميع محاضر الفرز في كافة أنحاء الولاية، داعيا في الوقت ذاته رئيس القائمة المذكورة إلى التظلم لدى المحكمة الإدارية، وفق قوله.

ونقلت وسائل إعلام تونسية أن مناطق في ولاية منوبة، شمالي تونس، شهدت احتجاجات بعد أن اتهمت قائمة اتحاد القوى الشبابية المستقلة، هيئة الانتخابات، بتزوير النتائج وإسقاط مقعدها في دائرة منوبة.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في تونس حصول حزب النهضة الإخواني على 40 مقعدا، تلاه حزب قلب تونس الذي يرأسه رجل الأعمال الموقوف نبيل القروي ب35 مقعدا.

وحقق ائتلاف الكرامة الذي يرأسه المحامي المحافظ سيف الدين مخلوف، 18 مقعدا، في حين لم يحصل التيار الديمقراطي سوى على 12 مقعدا من أصل 217 مقعدا، هي إجمالي المقاعد في البرلمان التونسي.

ولا تزال هذه الأرقام أولية، إذ تعتمد على استطلاعات الرأي التي أخذتها مؤسسات تونسية من الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع، وكذلك مندوبي الأحزاب داخل لجان التصويت.

وستعلن الهيئة العليا للانتخابات في تونس عن النتائج الرسمية الأولية للانتخابات التشريعية خلال مؤتمر صحفي تعقده اليوم الأربعاء.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات، قبل أيام، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية بلغت 41.3 في المئة.

وتنافس في الانتخابات التشريعية التونسية نحو 15 ألف مرشح ضمن قوائم أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عدة، في حين بلغت مراكز الاقتراع نحو 14 ألف مركزا.