الاتحاد المصرى للتأمين: استراتيجية التنمية 2030 تربط الحاضر بالمستقبل

أكد الاتحاد المصرى للتأمين أن استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030 تعد محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية.
وأوضح الاتحاد ضمن تقرير تضمنه التقرير الشهرى أن خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة.
وأشار التقرير إلى أنه تم توجيه جزء كبير من استراتيجية التنمية المستدامة من خلال مبادرة التأمين المستدام (PSI)، التي أطلقتها مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI) في عام 2012.
نبه على ان استراتيجية التنمية المستدامة 2030 تعد تجسيدًا لروح دستور مصر الحديث الذي وضع هدفًا أساسيًا للنظام الاقتصادي تبلور في تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وأكد على ضرورة التزام النظام الاقتصادي بالنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا.
ولفت التقرير إلى ان هذه الاستراتيجية تعتبر الاولى من نوعها التى يتم صياغتها وفقًا لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة، حيث تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة راعت مرئيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية كما لاقت دعمًا ومشاركة فعالة من شركاء التنمية الدوليين الأمر الذي جعلها تتضمن أهدافًا شاملةً لكافة مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية.
وأكد أن أهمية هذه الاستراتيجية تاتى في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية والتي تتطلب إعادة النظر في الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات ووضع أفضل السبل للتعاطي معها بما يمكن المجتمع المصري من النهوض والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد.
وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين ان الاستراتيجية تبنت مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبنّاه الاستراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.