نشرة اقتصاد منتصف النهار اليوم الاثنين 13 مايو 2019

شهدت الساحة الاقتصادية، اليوم الاثنين، عددا من الأحداث المهمة على رأسها إعلان أن وزيرة التخطيط تبحث آلية صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم.
وزيرة التخطيط تبحث آلية صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم
بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، آلية صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم، خلال اجتماع بحضور كل من داليا عبدالقادر، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، وإيهاب سويلم، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لشركة إن آى كابيتال القابضة، ومحمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار والعضو المنتدب، وحازم كامل، من شركة إن آى كابيتال وعماد مرسي، الخبير الاقتصادى بوزارة التخطيط.
وناقش الاجتماع الهدف من صندوق الاستثمار الخيري لدعم التعليم والذي يتمثل في إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب، مع توفير بيئة داعمة لدمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.
وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد أن فكرة صندوق دعم التعليم تأتى فى إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، وبصفة خاصة في مجال التعليم من أجل الارتقاء به والحرص على رعاية الطلاب المتميزين، وتعزيزًا لدور مبادرات المسئولية الاجتماعية للمؤسسات المالية والشركات الوطنية.
وأضافت السعيد، أنه فى ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية بإيجاد آلية الوقف الخاص بدعم واستدامة تطوير العملية التعليمية؛ سعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام لعدد من الأغراض المرتبطة بتشجيع التميز في التعليم ورعاية التجارب التعليمية الواعدة ودعم المنشآت التعليمية الرائدة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الصندوق يهدف فى الأساس إلى تحقيق عائد دوري منتظم، مع المحافظة على مستوى مخاطرة قليل وذلك من خلال استثمار متنوع في أدوات قليلة المخاطر وعالية السيولة مثل أدوات الدخل الثابت من أذون وسندات خزانة وأوعية ادخارية وأدوات عالية العائد مثل أسهم الشركات المصرية المقيدة في البورصة المصرية.
وزيرا الإسكان والتنمية المحلية يناقشان مشروع لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء
اجتمع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بحضور مسئولى الوزارتين، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث تم خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، والتى أعدتها اللجنة المُشكلة برئاسة وزير الإسكان، وتضم فى عضويتها ممثلين عن جميع الجهات المعنية، وجارٍ الانتهاء من إعدادها تمهيدًا لرفعها لرئيس مجلس الوزراء.
وقال الجزار: هناك لجنتان رئيسيتان، إحداهما مختصة بالجوانب الفنية، والثانية مختصة بالتقييم وتحديد مقابل التصالح من خلال تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية، وتحديد قيمة مقابل التصالح لكل منطقة، وجارٍ وضع مجموعة من المعايير الضابطة والحاكمة لكيفية عمل لجنة التقييم وتحديد مقابل التصالح، موجها بضرورة الإسراع باعتماد الأحوزة العمرانية طبقًا لما ورد بالقانون، وتشكيل لجنة دعم فنى لتقديم المساعدة الفنية للمحافظات فى تطبيق القانون.
من جانبه أكد شعراوى، أنه يتم إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بشكل جيد، وتم الاتفاق على مخاطبة نقابة المهندسين، للاستعانة بهم، وعقد لقاءات مع المحافظات للاتفاق على آليات وضوابط عمل لجان التقييم، مطالبًا بإعداد كتاب دورى لتبسيط القانون، وإرساله إلى المحافظات.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ومقرر اللجنة، أن مشروع اللائحة التنفيذية، يضم 18 مادة، تضمنت توضيح الأعمال التى يحظر التصالح عليها، وطرق إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، والآلية التي سيتم من خلالها تحديد الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية للمدن والقري وتوابعها، بجانب وضع معايير لاختيار أعضاء اللجان المُشكلة بكل محافظة أو هيئة مختصة، وتحديد فئات رسوم فحص الطلب المقدم بالتصالح وتقنين الأوضاع وكيفية سداده، والمستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وآلية عمل اللجنة المنوط بها فحص الطلبات والبت فيها، والإجراءات المُتخذة فى حالة قبول طلب التصالح أو رفضه، وكيفية أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط، بالإضافة إلى تحديد إجراءات اللجنة المنوط بها النظر فى التظلمات المقدمة ممن رُفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع، مشيرة إلى أنه حرصًا على توضيح جميع الاجراءات المُحددة بالقانون، فقد تم إعداد نماذج لطلب التصالح والتقارير الهندسية المطلوبة، وقرارات قبول ورفض الطلب، والإخطارات التى ستوجه لمقدم الطلب.
الاتحاد المصري للتأمين: مصر 2030 محطة أساسية لمسيرة التنمية الشاملة
أكد الاتحاد المصرى للتأمين، أن استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 تعد محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية.
وأوضح الاتحاد ضمن تقرير تضمنه التقرير الشهرى أن خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة.
وأشار التقرير إلى أنه تم توجيه جزء كبير من استراتيجية التنمية المستدامة من خلال مبادرة التأمين المستدام (PSI)، التي أطلقتها مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI) في عام 2012.
ولفت إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 تعد تجسيدا لروح دستور مصر الحديث الذي وضع هدفًا أساسيًا للنظام الاقتصادي تبلور في تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وأكد على ضرورة التزام النظام الاقتصادي بالنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا.
وأكد أن أهمية هذه الاستراتيجية تاتى في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية والتي تتطلب إعادة النظر في الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات ووضع أفضل السبل للتعاطي معها بما يمكن المجتمع المصري من النهوض والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد.