التخطيط تبحث آلية عمل صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم

قالت وزارة التخطيط في بيان اليوم الاثنين، إنها بحثت آلية عمل صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، مع اتحاد بنوك مصر، وشركة إن آي كابيتال القابضة، وبنك الاستثمار القومي.
وناقش الاجتماع الهدف من صندوق الاستثمار الخيري لدعم التعليم والذي يتمثل في إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب، مع توفير بيئة داعمة لدمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة.
كما يهدف الصندوق إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي، وفقا للبيان.
وذكرت الوزارة أنها سعت، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام لعدد من الأغراض المرتبطة بتشجيع التميز في التعليم ورعاية التجارب التعليمية الواعدة ودعم المنشآت التعليمية الرائدة، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيجاد آلية الوقف الخاص بدعم واستدامة تطوير العملية التعليمية.
وأشارت الوزارة إلى أن الصندوق يهدف في الأساس إلى تحقيق عائد دوري منتظم، مع المحافظة على مستوى مخاطرة قليل وذلك من خلال استثمار متنوع في أدوات قليلة المخاطر وعالية السيولة مثل أدوات الدخل الثابت من أذون وسندات خزانة وأوعية ادخارية، وأدوات عالية العائد مثل أسهم الشركات المصرية المقيدة في البورصة المصرية.
وقالت داليا عبد القادر رئيسة لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، إن الصندوق من شأنه توفير تعليم جيد لفئة الطبقة المتوسطة، مشيرة إلى ضرورة وضع خطة واضحة للمشروع والعمل علي توفير الدعم المالى اللازم، ومشاركة جميع فئات المجتمع، فضلًا عن التسويق الجيد للمشروع في حملة قومية تساعد على تحسين الصورة الذهنية لمصر فى مجال التعليم.
وقال عماد مرسي الخبير المالي بوزارة التخطيط، إن التشريعات المنظمة لسوق المال في مصر كانت قد استحدثت ما يعرف "بصناديق الاستثمار الخيرية"، والتي تعد الأقرب لفكرة الوقف والذي تستثمر أمواله للصرف من عائدها على أغراض اجتماعية وخيرية يحددها الصندوق.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال عرّفت "صندوق الاستثمار الخيري" بأنه صندوق استثمار يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الجهات الحكومية ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.
كما نصت اللائحة على خضوع الصندوق لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يوفر آلية لتعبئة الموارد في مجال المسئولية الاجتماعية للبنوك والشركات المعنية بالعمل الاجتماعي والخيري، وفقا لمرسي.