أكد الاتحاد المصرى للتأمين، أن استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 تعد محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية. وأوضح الاتحاد ضمن تقرير تضمنه التقرير الشهرى أن خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة. وأشار التقرير إلى أنه تم توجيه جزء كبير من استراتيجية التنمية المستدامة من خلال مبادرة التأمين المستدام (PSI)، التي أطلقتها مبادرة تمويل برنامج الأممالمتحدة للبيئة (UNEP FI) في عام 2012. ولفت إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 تعد تجسيدا لروح دستور مصر الحديث الذي وضع هدفًا أساسيًا للنظام الاقتصادي تبلور في تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وأكد على ضرورة التزام النظام الاقتصادي بالنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا. وأكد أن أهمية هذه الاستراتيجية تأتي في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية والتي تتطلب إعادة النظر في الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات ووضع أفضل السبل للتعاطي معها بما يمكن المجتمع المصري من النهوض والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد. وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين، أن الاستراتيجية تبنت مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبنّاه الاستراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.