أعلن اتحاد الكتاب اليوم في اجتماعه غير العادي مجموعة من القرارات، على رأسها سحب الثقة من الرئيس الإخواني، محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة تضم ممثلين لمختلف الاتجاهات الوطنية والسياسية والفكرية، ومحاسبة المسؤولين عن كل الدماء التي سالت، والشهداء الذين سقطوا من أجل ثورة يناير، من شهداء التحرير والاتحادية إلى شهداء بورسعيد، مطالباً بوضع دستور يليق بتاريخ مصر الدستوري ويعبر عن التوافق الوطني وقال الاتحاد في بيان أصدره عقب الاجتماع: "انطلاقاً من الانتماء الكامل لاتحاد كتاب مصر، بوصفه نقابة الأدباء، لمبادئ ثورة 25 يناير المجيدة، التي دعمها منذ بداية اندلاعها،، وكان أول نقابة في مصر تصدر بيان تأييد لها يوم 26 يناير، وانطلاقاً من التحام الأدباء العضوي بثوابت الجماعة الوطنية، يؤكد الاتحاد أن الاعتراض على سياسات النظام الحاكم هو اعتراض ثقافي في الأساس، لأن الصراع الدائر في مصر حالياً هو صراع بين ثقافة جماعة مؤطرة بإرث تاريخي يصلح لها وحدها، وثقافة شعب متعدد العقائد والمشارب، والثقافات والاتجاهات. لقد أثبت التاريخ أن وقوف المثقف العربي في الواجهة، وقيامه بالمبادرة، له تأثيره الاجتماعي الهائل، والقادر على التغيير، باعتباره ضمير الأمة وصائغ وجدانها، مما يجعل تأثيره يتعدى الفعل السياسي، وهو تأثير لا يمكن تحققه إلا من خلال فهم للثقافة لا يرتبط بالحدود الضيقة للكتابة الأدبية فحسب، بل يرتبط بالمثقف بالمعنى الاجتماعي للثقافة". وأضاف: "وإيمانًا من اتحاد كتاب مصر بقدرة المثقفين والكتاب والمبدعين -وهم نخبة هذا الشعب المعلم وبصيرته النافذة- على التفاعل الإيجابي والنقدي مع واقعهم، وبمقدرتهم على طرح البدائل، في هذه المرحلة الحاسمة والدقيقة من تاريخ مصر، واستجابة لمطالب عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بأن يقوم اتحاد كتاب مصر باتخاذ موقف عملي وواضح من الأوضاع الثقافية والسياسية والاجتماعية المتردية التي تمر بها مصر الآن، في ظل احتراب نشهد آثاره المدمرة على المستويين الشعبي والسياسي، وهو احتراب بات يهدد أمن مصر القومي على المستويين الداخلي والخارجي، وتحت وطأة ممارسات سياسية أثبتت عجز مؤسسة الرئاسة الفادح على مستويي الرؤية والممارسة عن تقديم أي بدائل استراتيجية فى المدى القريب أو البعيد، هذا العجز الذي وصل إلى حد التفريط في مصالح مصر القومية، على نحو ينال من مكانة مصر ودورها الريادي عقد مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر العزم بإجماع أعضائه على دعوة الجمعية العمومية للاتحاد إلى اجتماع غير عادي في مقر الاتحاد استناداً إلى المادة (21) من قانون الاتحاد, ووفق مادة (22) فقرة (ي) منه، وذلك فى موضوع واحد هو اتخاذ الموقف الواجب للأدباء والكتاب والمفكرين إزاء الأوضاع الراهنة التى سبق أن أصدر الاتحاد أكثر من بيان بشأنها، ووافقت الجمعية في اجتماعها غير العادي على سحب الثقة من الدكتور محمد مرسي، وتشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة، وفي النهاية يؤكد مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر أن الثورة مستمرة، وأن مصر لا تملك ترف التخلي عن ثورتها بعد كل هذه التضحيات، وأن الأديب لا يملك ترف التخلي عن دوره في صنع المستقبل الذى تستحقه البلاد".