صحافة اليوم : الحكومة تطلب مهلة شهرين لتلبية مطالب المواطنين .. وبدء سباق رئاسة البرلمان المقبل

تناولت صحافة اليوم الصادرة اليوم الاثنين العديد من الأخبار والعناوين الهامة والتى من أبرزها : من هو اللهو الخفي؟.. و مليونية لدعم البورصة.. في مواجهة فتاوي التحريم.. والقوي السياسية تشارك في الجلسة الافتتاحية لسوق المال.. مشروعات كهربية بمليار دولار.. وتوقيع العقود الأسبوع القادم.. المتحدث الرسمي للإخوان: لن نرشح أحداً للرئاسة.. تمويلنا الخارجي أكذوبة.. وبعد توقف 58 يوما:استئناف محاكمة مبارك ونجليه والعادلى بعد غد.. والحكومة تطلب مهلة شهرين لتلبية مطالب المواطنين.. وظهور ملامح أزمة سياسية حول انتخابات الرئيس بين القوي والأحزاب
جاء المانشيت الرئيسى بجريدة "الجمهورية " تحت عنوان " عن اللهو الخفي والمخططات.."دلُّونا" من هو اللهو الخفي؟" فقد أجمعت الأحزاب السياسية علي وجود طرف ثالث ليس خفياً علي أحد.. ولكنه يتجسد في فلول النظام السابق الذين فقدوا مصالحهم بسبب الثورة يتقدمهم رجال أمن الدولة المسرحون ورجال الأعمال الذين استباحوا المال العام وخسروه بعد 25 يناير ونزلاء طرة.. ويضم الطرف الثالث جهات داخلية تتلقي الأموال من الخارج مقابل دفع الثمن.. ومعهم جهات خارجية إقليمية ودولية لا تريد الاستقرار لمصر.. والهدف واحد هو إسقاط الدولة وإشعال الفتنة بين صفوف الشعب والوصول إلي مرحلة الصدام بين الجيش والشعب.
قال صبحي صالح القيادي لجماعة الإخوان المسلمين والنائب البرلماني انه مقتنع بوجود طرف ثالث يشعل الأحداث في مصر ليس المجلس العسكري والشرطة وليس الثوار مشيرا إلي انه قد ثبت من التحقيقات التي تجريها النيابة أن 400 جهة مصرية قبضت ما يزيد علي مليار جنيه والسؤال هذا المبلغ ثمن لماذا؟ فالمال الدولي ليس جمعية خيرية ولا يوجد في السياسة جمعيات خيرية إذن من الذي قبض ذلك المال وما هو المقابل وهذا المال أتعاب لأية مأمورية؟
أضاف أن هناك أيضا فصيل أعلن عن نفسه في الإعلام باسم الاشتراكيين الثوريين والذي يتبنى ما أطلق عليه العنف أولا فلماذا لا يحاسب هؤلاء إضافة إلي فصائلا لا أستطيع أن احددها لكنها موجودة وتري أن المشروع السياسي ليس في مصلحتها فأرادت أن تهدم المعبد علي من فيه ثم التنظيم السياسي السري التابع للنظام السابق الذي يديره فلول مباحث أمن الدولة الذين مازال 80% منهم في مواقعهم ويرون أن هناك خطرا من استمرار الثورة وهم من يديرون وينظمون للثورة المضادة والتي يتم تحويلها من قبل رجال الأعمال الذين أكلوا المال الحرام من المال العام علي مدار 30 عاماً ويستخدمون في هذه الثورة البلطجية وتجار المخدرات وأطفال الشوارع الذين صنعهم النظام السابق خلال السنوات الماضية.. لذا إذا جمعنا الخارج والداخل والمصالح الشخصية وأصحاب الثورة المضادة سوف نعرف من هو الطرف الثالث الذي لا يريد الاستقرار لمصر.
من جانبه أكد الدكتور اشرف بلبع المستشار السياسي لرئيس حزب الوفد أن الطرف الثالث أو ما يعرف إعلاميا باللهو الخفي المتهم في انه وراء الأحداث التي شهدتها مصر مثل ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء هو الطرف الذي يحاول إعادة الأمور إلي سابق عهد النظام القديم ولكن عبر أشخاص جدد بعد التخلص من مبارك ونجله ورجال عصابته وهو ما خرج به رئيس المخابرات يوم التنحي من تكليف المجلس العسكري بإدارة شئون البلاد حيث سبق أن قال قبل تنحي مبارك بنفس العبارة "أما الحوار أو الانقلاب" وعندما لم يأت الحوار بنتيجة فوجئنا بتكليف المجلس العسكري بإدارة البلاد.
أضاف أشرف بلبع انه حتي الآن لم يتم التحقيق في أسباب إخلاء الشوارع المصرية من الأمن المصري يوم جمعة الغضب وعدم إجراء تحقيق فعلي فيما يجري من إحداث ولم نصل إلي نتائج وتشجيع أصحاب المصالح والثورة المضادة علي العمل علي إجهاض الثورة والإعلام الرسمي مازال يمارس دوره في قلب الحقائق والتركيز علي أشياء معينة من اجل إثارة الشعب ضد الثوار.
ويرفض محمد بيومي الأمين العام لحزب الكرامة وصف الطرف الثالث باللهو الخفي وانه عدو واضح لأن ثورة 25 يناير عندما أطاحت بقمة النظام فقط ووضعته في سجن طرة ظل مساعدوه ومعاونوه المنتشرون من الإسكندرية إلي أسوان والذين كانوا يشاركون رجال النظام السابق في نهب ثروات البلاد طلقاء ويقاومون الثورة التي تهدد مصالحهم بالكامل باستمرار ويعلمون بكل طاقتهم علي إفشال الثورة وعدم تحقيق أهدافها وقد ترشحوا في الانتخابات وفشلوا فشلا ذريعا أو تظهر أيديهم في كل أحداث العنف من موقعة الجمل حتي أحداث قصر العيني معتمدين علي أعوانهم من البلطجية ومستعدين لصرف مليارات الجنيهات عليهم لتخريب مصر.
وفى خبر ثان تحت عنوان " مليونية لدعم البورصة.. في مواجهة فتاوي التحريم.. والقوي السياسية تشارك في الجلسة الافتتاحية لسوق المال" حيث يشارك ممثلون عن أحزاب الحرية والعدالة والمصريين الأحرار والكتلة المصرية والوسط في افتتاح البورصة اليوم لدعمها بعد التراجعات المتتالية التي تعرضت لها بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي إلي جانب فتاوي التحريم.. أكد المهندس طارق الملط المتحدث الرسمي لحزب الوسط أن مشاركة القوي السياسية في افتتاح البورصة اليوم للعمل علي تفعيل الحملة المليونية لدعم البورصة من خلال شراء كل مصري لسهم بالبورصة.. من ناحية أخري قادت أسهم الشركات الكبرى حركة التعاملات أمس حيث ارتفع المؤشر الرئيسي إيجي اكس 30 إلي 1.91% ومؤشر 70 إلي 2.8% ومؤشر 100 إلي 2.26%.. واصل المستثمرون المصريون عمليات الشراء للأسبوع الثالث علي التوالي بينما اتجه العرب والأجانب للبيع لجني الأرباح مما أثر علي قيمة التعاملات التي بلغت 158 مليون جنيه.. أرجع الخبراء تراجع السيولة في المقصورة إلي الخروج الجماعي لبعض المستثمرين بسبب الاعتصامات والمليونيات.
وفى خبر اخر جاء بعنوان "الطيب: وسطية الأزهر.. سر بقائه" أكد الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر أن سر بقاء الأزهر هو حفاظه علي مدار التاريخ علي الوسطية والاعتدال في الفكر والسلوك والعمل وسيقف ضامناً أميناً وحارساً يقظاً علي مناهج الرشد.
جاء ذلك خلال استقباله أمس لمحمد الكندري وكيل وزارة التربية بالكويت والوفد المرافق له وقال إن هذه المناهج يعتمدها الأزهر ويمد بها كل العالم الإسلامي حتي يحتفظ المجتمع بعقيدته وشريعته من كل الشوائب والغلو أو التحريف أو التمييع.
أشاد الوفد بالدور البارز للأزهر في العالم أجمع وبعلمائه الذين يوفدهم للكويت ومناهجه التي يتم تدريسها هناك.
وفى خبر اخر تحت عنوان "مشروعات كهربية بمليار دولار.. وتوقيع العقود الأسبوع القادم" توقع شركات الكهرباء المصرية الأسبوع القادم عدداً من التعاقدات مع الجانب الليبي لصيانة وتنفيذ مجموعة من خطوط الجهد العالي والفائق والمتوسط ويجري حالياً تجهيز العروض الفنية والمالية لهذه المشروعات التي تقدر استثماراتها بمليار جنيه استعداداً لسفر عمال هذه الشركات إلي ليبيا الأسبوع القادم عقب توقيع التعاقدات.
جاء ذلك في تقرير للوزير د. حسن يونس من المهندس سعد بلبع رئيس القابضة لكهرباء مصر.
أوضح المهندس السيد الشحات رئيس الشركة العامة للمشروعات الكهربائية ورئيس ائتلاف الشركات المصرية العاملة في ليبيا انه تم الانتهاء من الجانب الأكبر من الإجراءات المطلوبة لإعادة سفر العمالة المصرية إلي ليبيا لاستكمال مشروعاتها وتنفيذ عدد جديد من الأعمال المستعجلة والملحة التي طلبتها ليبيا مشيراً إلي انه تم إرسال مجموعة عمل تضم 3 مهندسين من قيادات الشركة ومشرف مالي للانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بسفر العمالة المصرية وتجهيز أماكن إقامتها والمعدات المطلوبة لعملها.
أشار إلي أن الشركة المشتركة التي تم تأسيسها بين قطاعي الكهرباء المصري والليبي حصلت علي عدد من الأعمال الهامة لتنفيذ خطوط كهرباء جهد 400 كيلو فولت و220 و66 وان هذه المشروعات تتوافر تمويلاتها التي كانت أهم العقبات في تأخر سفر العمالة المصرية إلي ليبيا مشيراً إلي أن تقرير البعثة المصرية في ليبيا تؤكد استقرار الأمن بمعظم المناطق الليبية حيث أن ذلك كان الشرط الأساسي لبدء تنفيذ الأعمال هناك.
قال انه يتم حالياً إجراء اتصالات مكثفة مع الجهات الليبية لتأمين سلامة كافة العاملين الذين سيتم سفرهم لاستكمال المشروعات القديمة التي كانت تنفذ قبل الثورة وتزيد استثماراتها علي مليار جنيه بالإضافة للمشروعات الجديدة وانه يجري كذلك متابعة حالة الأمن في كافة المدن الليبية خاصة التي توجد بها المشروعات المصرية لضمان سلامة الجميع مطالباً بضرورة إلغاء تأشيرات الدخول واتخاذ التيسيرات اللازمة لتمكين الشركات المصرية من التنقل بسهولة بين البلدين.
وفى خبر اخر تحت عنوان "المتحدث الرسمي للإخوان: لن نرشح أحداً للرئاسة.. تمويلنا الخارجي أكذوبة" نفي الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد بالإخوان المسلمين والمتحدّث الرسمي باسمها أي تمويل أجنبي للجماعة أو لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لها وقال أن مزاعم التمويل الأجنبي"كذب وافتراء" كما نفي عدول الجماعة أو الحزب عن مبدأ عدم ترشيح أي ممثل لها في انتخابات الرئاسة المقبلة.. قال في حديث لصحيفة "اليوم" السعودية : "لن نرشّح أحدا لانتخابات الرئاسة.. هذا قرار نهائي لا رجعة فيه ومسألة واضحة وربما لم نجد حتي الآن من بين المرشحين مَن ندعمه".. وقال إن الإخوان لم يطالبوا بتسليم السلطة إلي رئيس مجلس الشعب ومن صرّح بذلك من أعضاء الإخوان عبّر عن رأيه الشخصي وإن كنا نتفق علي أهمية التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية بإجراءات دستورية سليمة.. وحول المصادمات التي تقع بين الحين والأخر في الميدان والتي كان أخرها ما وقع في شارع قصر العيني قال دكتور غزلان: هذه فتنة لا نعلم مَن وراءها وأن الذي يعلم ذلك هو المجلس العسكري لكنه يخفي الحقيقة.
وفى خبر اخر تحت عنوان "السلفيون يبحثون تقديم مرشح" حيث علمت "الجمهورية" وجود مناقشات جادة داخل التيار السلفي لبحث تقديم مرشح لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية. أسفرت المباحثات عن اختلاف في وجهات النظر حيث تؤيد الأغلبية ضرورة تأجيل الملف حتي انتهاء المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية علي أمل التساوي مع الإخوان المسلمين بمقاعد البرلمان ووقتها سيكون مناسباً مناقشة القضية بجدية متوافقة مع فتح باب الترشح الرسمي لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية وإن كانت النية الغالبة داخل التيار السلفي متوجهة لدعم أحد المرشحين دون الزج بمرشح محسوب عليهم.
وفى جريدة " الأهرام " قد تناولت خبر تخت عنوان " بعد توقف 58 يوما:استئناف محاكمة مبارك ونجليه والعادلى بعد غد" فبعد انقطاع جلسات المحاكمة لمدة 58 يوما في قضية الرئيس مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين،
تستأنف صباح بعد غد الأربعاء جلسات المحاكمة والتي كانت قد توقفت لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة التي يترأسها المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام والذي كان قد تقدم به المحامي عبد العزيز عامر والذي أصدرت فيه محكمة الاستئناف حكما برفض طلب الرد وتغريم المحامي6 آلاف جنيه.
والجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد عقدت آخر جلسات محاكمة الرئيس السابق ونجليه والعادلى و6 من مساعديه بجلسة30 أكتوبر الماضي وهي الجلسة التي لم تستغرق نظرها عشرة دقائق حيث لم يكن قد صدر قرار في نظر طلب الرد إلا أن بعض المحامين الرافضين لطلب الرد كانوا قد تقدموا بطلب إلي محكمة الاستئناف بتقصير موعد المحاكمة والتي كانت قد حددت محكمة الجنايات يوم28 من الشهر الحالي إلا أن المحكمة لم تقم بالتقصير والتزمت بالموعد الذي كانت قد حددته في الجلسة السابقة.
وعلي جانب آخر فقد انتهت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بإشراف اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة من وضع الترتيبات النهائية لتأمين محاكمة الرئيس السابق والتي تعقد بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس وتلاش أية احتكاكات تحدث بين الجانبين من أهالي الشهداء والمصابين وأبناء مبارك حتي لا تتكرر الأحداث التي وقعت من قبل أمام مقر الأكاديمية.
ومن المعروف أن المحكمة كانت قد استمعت في جلسات سرية سابقة إلي شهادة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وشهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس جهاز المخابرات السابق واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية السابق والذي كان قد أدلي بشهادته أثناء توليه منصب وزيرا للداخلية ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلي شهادة الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة والتي كانت المحكمة قد أصدرت قرارا بسماع شهادته.
وعلم مندوبو الأهرام أنه من المقرر أن يقرر رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بجلسة الأربعاء تحديد موعدا لاستدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة لسماع شهادته.
وقد طرأت خلال فترة توقف المحاكمة أحداث كثيرة راح ضحيتها أكثر من47 قتيلا في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود وأخيرا أحداث مجلس الوزراء وهو ما قد يستفيد منها الدفاع عن المتهمين في القضية أو المدعين بالحق المدني
وفى خبر ثان بعنوان " الإخوان يكشفون الملامح العامة لخطتهم في الحكم" كشفت جماعة الإخوان المسلمين عن ملامح مشروعها الذي أعدته لحكم البلاد, وأكدت أنه يحمل الخير لمصر كلها دون تفرقة في الدين, أو الجنس, لأنها لا تعرف سياسة الاستقصاء والاستئثار بالسلطة, فالكل شركاء في الوطن
وقال الدكتور عبدالرحمن البر عضو مكتب الإرشاد وعميد كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالمنصورة: إن برنامج الجماعة يتضمن في العموم ثلاث مراحل, أولها تطهير مصر من الفساد والمفسدين لأن النظام السابق ترك البلاد في حالة شديدة من الإهمال, والفساد والظلم. وأوضح البر ل الأهرام أن التطهير ليس معناه استبعاد وإقصاء الموظفين وإيقاف حركة العمل, وإنما يكون بالأخذ بأسباب توقف هذا الفساد من خلال مشاريع تضمن ألا يمد أحد يده للمال العام أو تعطيل نهضة البلاد, بحيث يصبح الشعب كله مدركا أن تقدم بلاده لن يتحقق إلا بالعمل الجاد الشريف والإحساس بمسئولية كل فرد وتخصصه. وذكر عضو مكتب الإرشاد أن المرحلة الثانية من مشروع الإخوان هي التنمية والتعمير ولن تنفصل عن المرحلة الأولي لأنها مبنية علي حسن توزيع الثروات وإيقاف هجرها, مؤكدا أن المرحلتين ستتحققان خلال السنوات الأولي, ثم تتبعهما مرحلة الريادة والازدهار والتقدم, حيث ستصبح مصر من الدول الكبرى مابين عشر إلي خمس عشرة سنة, وهذا موقعها الحقيقي. وقال البر: أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان سيحكم البلاد من خلال ائتلاف وليس منفردا, ويخطط خلال الفترة المقبلة لتوسيع رقعة التحالف الديمقراطي من أجل مصر. وفي الوقت نفسه أوضح البر أن الكثير يفهم مصطلح التنظيم الدولي للإخوان فهما خاطئا ويعتقد أن إخوان الدول الأخرى يتدخلون في شئون الجماعة بمصر, وهذا غير صحيح فالإخوان موجودون في عشرات الدول, سواء كانوا علي هيئة تنظيمات أو أحزاب أو غيرها, وكل مجموعة إخوانية تلتزم بقوانين الدولة التي تعيش فيها.
وفى خبر اخر تحت عنوان "الحكومة تطلب مهلة شهرين لتلبية مطالب المواطنين" أطلقت حكومة الدكتور كمال الجنزوري حزمة جديدة من الإجراءات من أجل التيسير علي المواطنين, وتحريك الطاقات الإنتاجية المتعثرة,كما وجهت نداءا للمواطنين بإعطاء فرصة لها لتلبية مطالبهم المشروعة
وأكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة تعمل علي تنفيذ الخطة الخمسية الحالية, التي تستهدف زراعة ثلاثة ملايين و200 ألف فدان, منها نصف مليون فدان جاهزة للزراعة فورا خلال العام المالي الحالي بمشروعات توشكي وشرق العوينات, وقد نفت الوزيرة الأنباء التي ترددت عن إلغاء العمل بالخطة.
وفيما يتعلق بالمطالب الفئوية, طالبت أبوالنجا بمنح الحكومة مهلة شهرين لتدبير موارد جديدة, وبعثت برسالة لكل مواطن مصري بإمهال الحكومة لخفض العجز الشديد الذي تعانيه الموازنة العامة للدولة.
وقالت: إن المطالب الفئوية كلها مشروعة, ولكن لا يمكن الاستجابة لها دفعة واحدة, كما لا يمكن لأصحابها التوقف عن العمل, وإغلاق الشوارع وتعطيل المصالح حتي تتم الاستجابة لمطالبهم.
وكشفت أبوالنجا عن أنه تم صرف70 مليون جنيه تعويضات لأسر الشهداء والمصابين, وأوضحت أنه تم تخصيص44 مستشفي لمتابعة علاج مصابي ثورة25 يناير. وفي الوقت نفسه, قررت اللجنة الخاصة بإطلاق الطاقات الإنتاجية- برئاسة الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء- التوسع في منظومة توصيل أنابيب البوتاجاز بالكوبونات, وأشارت إلي أن ذلك بدأ بالفعل في البحر الأحمر, ثم الوادي الجديد, وذلك بالسعر الحقيقي المدعوم للمستحقين.
وأوضح يونس أن هناك إنتاجية غير مستقلة, وأنه تم توصيل الكهرباء إلي شرق العوينات وربطها بالشبكة القومية, وقال يونس: إن 70ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم في الفترة القصيرة المقبلة, وأشار إلي أنه تم الاتفاق مع وزير المالية علي تدبير الأموال المطلوبة لاستكمال مشروعات الشرب والصرف الصحي حتي تعود بالنفع علي المواطنين.
ومن جانبه, أكد د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن عدد المصانع, التي تم حصرها بلغ1500, منها059 مصنعا متوقفا, و350 مصنعا متعثرا, وأوضح أنه نظرا لأن معظم أسباب تعثر المصانع مالية فقد تم الاتفاق علي إجراءات محددة للمتعثرين في مبلغ أقل من خمسة ملايين جنيه, أما ما زاد علي خمسة ملايين جنيه فسوف تتم دراسة كل حالة علي حدة
وفى خبر اخر تحت عنوان " عطية وزيرا لمجلسي الشعب والشورى بالإضافة إلي التنمية المحلية" أصدر المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بأن يكون السيد المستشار الدكتور محمد أحمد عطية وزير الدولة للتنمية المحلية هو الوزير المختص بشئون مجلسي الشعب والشورى
وفى خبر اخر تحت عنوان " ملامح أزمة سياسية حول انتخابات الرئيس بين القوي والأحزاب" اشتباك سياسي ودستوري حاد بدأت ملامحه تطفو علي المشهد العام في مصر حول موعد انتخابات الرئاسة المرتقب. وتدور الآن معركة سياسية بين القوي والأحزاب والتيارات حول الرئيس أولا أم الدستور ويكشف المستشار طارق البشري الفقيه القانوني أنه لا يري أي مانع من تبكير موعد انتخابات الرئيس.
وقال إن هناك إمكانية لإجراء انتخابات مجلس الشورى خلال مدة شهر واحد, تبدأ بعدها مباشرة انتخابات الرئاسة, وكذلك من المتاح اختصار معركة الرئاسة من شهرين لشهر واحد علي اعتبار أن المرشحين المحتملين باتو شخصيات معروفة, ومارسو الدعاية والترويج بشكل كبير.
وشدد المستشار البشري علي أن عملية تعجيل الانتخابات الرئاسية بعد الشورى مباشرة عملية دستورية, وفي حال حدوثها لا تشكل أدني تعارض مع الإعلان الدستوري الذي صدر في مارس الماضي, كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يمانع في حدوث ذلك طالما يخدم المصلحة الوطنية, وأشار إلي أن الانتخابات في مصر الآن تجري وفق الإعلان الدستوري, وليست وفق دستور عام1971, وبذلك ينظم هذا الإعلان ومنذ30 مارس الماضي إطارها.
وقال إن الشروط للمرشح تنص علي أن يحظى كل مرشح بتأييد30 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى, أو أن يحصل علي توقيع30 ألف مواطن, أو أن يكون المرشح منتميا لأحد الأحزاب الممثلة بعضو واحد في البرلمان.
أكدت جماعة الإخوان المسلمين التزامها بعهدها مع الشعب بعدم ترشح أحد منها لرئاسة الجمهورية, واحترامها للإعلان الدستوري الذي استفتي عليه الشعب وصوت لمصلحته الأغلبية, والذي لم ينص علي التعجيل بانتخابات الرئاسة عن طريق اختيار رئيس مجلس الشعب رئيسا للجمهورية.
وشدد الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي للإخوان علي رفض اختيار رئيس مجلس الشعب رئيسا للجمهورية بالمخالفة للإعلان الدستوري, لأنه قد يكون رئيس مجلس الشعب من الإخوان المسلمين الذين عاهدوا الشعب علي عدم الترشح للرئاسة ويجب الوفاء بالعهد.
ومن جهته رحب الدكتور محمد نور فرحات الأمين العام للمجلس الاستشاري والفقيه الدستوري بأي مبادرات تتم من أجل التعجيل بانتخاب رئيس الجمهورية ووضع الدستور, وأكد ضرورة أما أن تتم في إطار الإعلان الدستوري القائم أو باقتراح لإدخال تعديلات في إطار الإعلان الدستوري, وقال د. فرحات إن كل المبادرات قابلة للنقاش خاصة أن أي مبادرة تتوجه باختصار المدد مع احترام القواعد الواردة بالإعلان الدستوري هي مبادرة تصب في التوجه الذي اتخذه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اتجاه تبكير لتسليم السلطة ولو كانت تنطوي هذه المبادرات علي إجراء التعديلات في الإعلان الدستوري, فالمناسب سياسيا أن يتم ذلك بالتوافق مع القوي السياسية.
وعلق الدكتور فرحات علي مبادرة حمزاوي والنجار وزياد بهاء الدين بأنه يرحب من وجهة نظره بالفكرة, وفيما يتعلق بضغط انتخابات مجلس الشورى لمرحلة واحدة قال, كان هناك اقتراح مقدم بضغطها لمرحلتين لكن لو كانت هناك إمكانية فعلية من الناحية اللوجيستية لضغطها في مرحلة واحدة فيجب أن يسأل في ذلك القائمون علي إدارة العملية الانتخابية.
كما أكد أن أي جهود تبذل للتعجيل بترتيبات نقل السلطة هي جهود محمودة كما أكد أن المجلس الاستشاري يفتح ذراعيه لكل من يريد من أهل السياسة أو الفكر إبداء الرأي والمشورة دون تردد. وأوضح الدكتور عمرو حمزاوي النائب بمجلس الشعب انه بدأ العمل بخطة مع اثنين من النواب المنتخبين وهم الدكتور مصطفي النجار وزياد بهاء الدين.
...