اهتمامات الصحف: الحكم على مبارك ورجاله 2 يونيو.. والإخوان تناور بمرشح رئاسي لم يظهر

اهتمت الصحف المصرية الصادرة في القاهرة اليوم الخميس بقرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تحديد جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها كل من الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في تهم قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ.
وأشارت الصحف إلى أن المحكمة سمحت لوسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية بحضور جلسة النطق بالحكم، ونقلها عبر التليفزيون المصري.
وأشارت صحيفة المصري اليوم إلى أن الجلسة قبل الأخيرة فى قضية قتل المتظاهرين والفساد المالى، شهدت مشادات أمس بين المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، وبعض المدعين بالحق المدنى، رُفعت على إثرها الجلسة ثلاث مرات، كما تحدث المتهم الأول، الرئيس السابق، وباقى المتهمين خلال الجلسة بكلمات مقتضبة أكدوا فيها عدم وجود طلبات بخلاف ما سرده دفاعهم، باستثناء حبيب العادلى الذى تحدث وشرح أسرار ما قبل الثورة وأثناءها لنحو ساعتين.
وأضافت الصحيفة أنه لأكثر من ساعة كاملة دارت مبارزة كلامية فى الرد والتعقيب على أدلة الاتهام بين فريد الديب، محامى الرئيس السابق ونجليه، من جهة، والنيابة من جهة أخرى.
ونوهت بأن النيابة سلمت للمحكمة خطاب مجلس الشعب إلي النائب العام بشأن ما إنتهت إليه لجنة الصحة، حول صلاحية مستشفي سجن طرة لاستقبال الرئيس السابق.
وفي سياق آخر، نقلت صحيفة المصري اليوم عن مصادر بجماعة الإخوان المسلمين أن المرشح الذى ستدعمه الجماعة فى انتخابات الرئاسة المقبلة لم يظهر بعد على الساحة، وإن الجماعة لن تعلن عن المرشح الذى ستدعمه إلا بعد إغلاق باب الترشح، وإن هذا المرشح - الذى رفضت الكشف عنه - سيكون مفاجأة للجميع، مبررة عدم ظهوره فى الفترة الماضية ب«الخوف من حرقه».
فيما نقلت صحيفة الأخبار إعلان الدكتور "محمد مرسي" رئيس حزب الحرية والعدالة، رفض الحزب لفكرة الرئيس التوافقي، معتبرًا أنها تحايل ومصادرة على إرادة الشعب المصري، نافيًا أن تكون قيادات الحزب قد اتصلت بأي من الشخصيات المطروحة على الساحة لرئاسة الجمهورية، أو حددت مرشحًا بعينه لتأييده.
ودعت صحيفة الأهرام، فى افتتاحيتها إلى احترام إرادة الناخب فى انتخابات الرئاسة المقبلة، معبرة عن رفضها لفكرة المرشح التوافقى للرئاسة.
وانتقدت الصحيفة محاولة إعادة نظام الوصاية على الناخب، وفرض مرشح معين عليه، واستخدام الطريقة "السخيفة" القديمة لتزوير إرادته، وعدم الثقة فى قدرته على اختيار الأصلح.
واهتمت الصحف بموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور كمال الجنزوري علي مشروع بقانون للضريبة العقارية، وتعديل بعض بنوده، والموافقة على عدد من التعديلات على رأسها الإعفاء للمسكن الخاص ورفع حد الإعفاء للوحدة غير المخصصة للسكن إلى 1200 جنيه شهريا.
ونسبت إلى الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية قوله: إن القانون بعد تعديله سمح بخضوع العقارات غير المسجلة للضريبة العقارية.
كما أبرزت الصحف قرار هيئة مكتب مجلس الشعب عقد اجتماع جديد الأحد المقبل، للاستماع لأقوال النائب زياد العليمي في الاتهامات المنسوبة إليه بسب المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وذلك بعد أن تغيب عن الجلسة أمس.
وعلى صعيد آخر، أوصت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بضرورة نقل تبعية صندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين من الحكومة إلي البرلمان لضمان حصر المستفيدين بدقة، وتحديد أولويات الصرف، فيما أوصت لجنة استرداد الأموال المنهوبة بالخارج بضرورة إصدار تشريع عاجل يمكن من خلاله استرداد هذه الأموال وإعادة النظر في اتفاقية المصرف العربي الدولي التي تسمح بتحويل الأموال للخارج دون رقابة البنك المركزي.
وأشارت صحيفة الجمهورية إلى استياء دار الإفتاء المصرية من حالة الجدل السائدة حول حكم إطلاق اللحية لبعض أفراد وزارة الداخلية، مؤكدة اختلاف الفقهاء في حكم إطلاق اللحية قديما وحديثا، داعية إلي ضرورة توجيه الاهتمام إلي قضايا البناء والتنمية.
وأشارت "المصري اليوم" إلى أن المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب حسم الجدل القائم حول المادة 28 من الإعلان الدستوري التى تمنح حصانة للجنة العليا لانتخابات الرئاسة فى جميع قراراتها ضد الطعن عليها..وقال "إنه لن يتم تعديلها.
وفى تصريحات لصحيفة الشروق، أكد الفقيه الدستوري المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية الأخيرة، رفضه التام لأي محاولة لتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري، مؤكدًا أنها تكفل ضمانات غير مسبوقة لإجراء انتخابات نزيه، وشدد على أنه لا يجوز تعديل هذه المادة بدون استفتاء شعبي؛ لأنها كانت من المواد التسع التى استفتى الشعب عليها فى 19 مارس الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي نقلت فيه المصري اليوم مطالبة الهيئة البرلمانية لحزب «النور» السلفى، فى مبادرة أطلقتها أمس، بمشاركة جميع التيارات السياسية والهيئات والنقابات فى «لجنة المائة» التى ستتولى وضع الدستور الجديد.