صحف الأربعاء: مبارك يستقر في شرم الشيخ.. والصحفيون مطرودون من «الوفاق الوطني»

أبرزت صحف الأربعاء قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بالإبقاء على مبارك في مستشفى شرم الشيخ، الذي انتقل إليه منذ إذاعة خبر خضوعه للتحقيقات في قضايا فساد مختلفة، إلى جانب قضية قتل المتظاهرين، بعد أن تلقى النائب العام تقرير لجنة الأطباء المتخصصين الذى يفيد بصعوبة نقل مبارك إلى مستشفى سجن مزرعة طرة لعدم جاهزيته لاستقبال حالة حرجة.
ونقلت «الأهرام» على صفحتها الأولى مقتطفات من تقرير اللجنة الطبية، التي شكلها النائب العام للوقوف على الحالة الصحية للرئيس السابق، ومدى سماحها بنقله لمستشفى سجن طرة. وقالت الصحيفة إن «تقرير اللجنة أوصى بعدم نقل الرئيس السابق نظرا لعجزه عن الحركة دون مساعدة، وتعرضه لنوبات من الإغماء». ونقلت «الأهرام» قرار النائب العام بتشكيل طاقم طبي متخصص للإشراف على علاج الرئيس السابق في مقره الجديد بمستشفى شرم الشيخ الدولي.
مبارك كان محور الحوار الذي أجرته «الأهرام» مع المستشار محمد عطية، نائب رئيس مجلس الدولة، الذي أصدر حكمي وقف تصدير الغاز لإسرائيل وطرد الحرس الجامعي خارج جامعة القاهرة.
وقال المستشار محمد عطية في الحوار إن «نظام الرئيس السابق كان الأقل احتراما لمبادئ سيادة القانون، وإن مبارك أجرى اتصالا هاتفيا من الهند بمسؤولين فى رئاسة الجمهورية مبديا انزعاجه من الحكم القضائي الصادر بوقف تصدير الغاز لإسرائيل عام 2008». وهو القرار الذي طعنت عليه الحكومة وقتها ورفضت تنفيذه.
الثوار والمجلس العسكري
اهتمت صحيفتا «الأهرام» و«الأخبار» بإبراز أسماء الائتلافات والتجمعات، المحسوبة على الثورة، والتي وافقت على حضور الحوار المقرر إجراؤه، الأربعاء، مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقالت «الأهرام» إن «أربعة ائتلافات فقط قررت مقاطعة دعوة المجلس العسكري»، مشيرة إلى «وجود انقسامات وأجنحة داخل هذه الائتلافات الأربعة».
ولم تشر الصحيفة للأسباب التي دفعت ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 أبريل لرفض المشاركة في الحوار، مكتفية بالقول إن «هذه الائتلافات الأربعة تذرعت بغموض الدعوة وعدم وجود جدول أعمال واضح».
أما «الأخبار» فقالت على صفحتها الأولى: «اليوم ألف ثائر في ضيافة المجلس العسكري»، وعلى صفحتها الرابعة نقلت تصريحات على لسان الكتور طارق زيدان، الذي ألحقت به الصحيفة لقب «المنسق العام لثورة مصر الحرة»، اتهم فيها الرافضين حضور اللقاء الذي دعا إليه المجلس العسكري ب«العمل على تهديد الاستقرار في مصر».
وأضاف زيدان أن «الثوار الحقيقيين لا يرفضون الدعوة»، ونقل ذات التقرير خبرا يقول إن «المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، قرر عبر الرسالة رقم 62 المنشورة على صفحة المجلس على (فيس بوك)، عقد عدة لقاءات موسعة أخرى مع شباب الثورة خلال الأسبوع المقبل حتى يتم التواصل مع أكبر قدر منهم».
ودعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الرسالة رقم 60 المنشورة على صفحته الرسمية على «فيس بوك»، الإثنين، أعضاء ائتلافات واتحادات ولجان شباب الثورة إلى لقاء موسع يحضره عشرة يمثلون كل اتحاد أو ائتلاف للتحاور مع أعضاء المجلس العسكري. ولاقت الدعوة رفضا من 23 ائتلافا واتحادا، أبرزها ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 أبريل.
وقال بيان مشترك أصدره ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 أبريل أن «رفضهما للحوار يأتي لإصرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تجاهل حق المواطنين في المحاكمات المدنية العلنية العادلة واستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، بالإضافة لاستمرار انتهاكات قوات الشرطة العسكرية في حق المتظاهرين وعدم التحقيق في وقائع تلك الانتهاكات».
وأوصت «الوفد» ب«وقف محاكمة المدنيين عسكريا» في عددها الصادر، صباح الأربعاء، في تقرير لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية بمؤتمر «الوفاق الوطني» الذي يرأسه الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء. وقالت «الوفد» في تقريرها إن «اللجنة أوصت بضرورة تعيين وزير الداخلية ورئيس جهاز الشرطة من خارج الجهاز، وهيكلة اللجان الشعبية لتفعيل دورها في الحماية المدنية». كما أوصت اللجنة بإعادة النظر في اتفاقية «كامب ديفيد» حول ما يتعلق بحجم انتشار القوات المسلحة على حدود مصر الشرقية بما يكفل مبدأ سيادة الدولة على أراضيها.
ونقلت «الوفد» طلب الدكتور يحيى الجمل من مقرري اللجان «منع الصحفيين والإعلاميين من حضور اجتماعاتها»، وأن الدكتور عمرو هاشم ربيع، مدير مركز الدراسات البرلمانية والبحوث السياسية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أصدر قرارا بإلزام الصحفيين بمغادرة القاعة بعد ربع ساعة من بدء انعقاد الجلسات.
عودة الشرطة
نقل موقعا جريدتي «الشروق» و«البديل»، الثلاثاء، خبر مقتل مواطن على يد ضابط شرطة بقسم شرطة بولاق الدكرور، كما نقلت مواقع حقوقية، الأربعاء، تقدم مواطنة تدعى صفاء عبدالرؤوف عبد لواحد ببلاغ إلى النائب العام ضد أحمد سمير، الضابط بقسم شرطة البساتين ومأمور القسم بعد «تعذيبهما لشقيقها بالجلد والتعليق من القدمين والامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يلزمهما بإخلاء سبيله». وتزامن نشر الخبرين مع نشر صحيفة «الدستور» على صفحتها الخامسة تحذيرات من اتساع الفجوة بين المواطنين ورجال الشرطة.
بينما بشرت «الأهرام» على صفحتها الأولى ب«عودة الشرطة بكامل قوتها إلى الشارع المصري». ونقلت «الدستور»، عن خبراء أمنيين من بينهم اللواء فؤاد علام، الرئيس الأسبق لجهاز أمن الدولة، تحذيراتهم من اتساع الفجوة بين المواطنين وجهاز الشرطة عقب ثورة 25 يناير، مطالبين الإعلام بالتركيز على الدور الإيجابي لجهاز الشرطة لرأب الصدع بين الشرطة والمواطنين.
واتهم اللواء فؤاد علام في صحيفة «الدستور» وسائل الإعلام ب«لعب الدور الأكبر في تشويه العلاقة بين الشرطة والشعب بإظهار رجال الشرطة كالوحوش والتركيز على السلبيات وتجاهل الإيجابيات».
بينما عزا السفير عبدالله الأشعل، أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، تلك الأزمة إلى كون جهاز الشرطة «ارتبط بممارسات إجرامية قام بها على مدى العقود الثلاثة الماضية»، وعزز من ذلك مقتل مئات الشهداء وإصابة آلاف آخرين بعاهات مستديمة على يد قناصة وضباط الشرطة خلال ثورة 25 يناير.
القضاة يخضعون للتحقيق
واهتمت «الدستور» بخبر قيام المستشار عبدالعزيز الجندي، وزير العدل، بتحويل ثلاثة من المستشارين إلى التحقيق أمام جهاز التفتيش القضائي، التابع لوزارته، نظرا لقيامهم بإعلان موقفهم الرافض لخضوع المدنيين لمحاكمات عسكرية، عبر تصريحات بثتها قناة «الجزيرة مباشر» وإذاعة صوت العرب.
وأصدر وزير العدل، الثلاثاء، قرارا بإحالة المستشار حسين النجار، رئيس نادي قضاة الزقازيق، وعلاء شوقي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، وأشرف ندا، رئيس محكمة استئناف بني سويف، إلى التحقيق بتهم «الإساءة للقضاء العسكري والإساءة للقضاء وتكدير السلم والأمن العامين». يأتي القرار بعد قيام المستشارين الثلاثة بالمطالبة في لقاءات إعلامية بتطهير القضاء من أعضائه الذين تتناثر حول نزاهتهم الشبهات.
واستند قرار وزير العدل إلى عدم حصول القضاة الثلاثة على إذن من مجلس القضاء الأعلى قبل إدلائهم بتصريحات لوسائل الإعلام. ونقلت «الدستور» تعليق المستشار زكريا عبدالعزيز، الرئيس السابق لنادي القضاة، قال فيه إن «هذا القرار اعتداء على حق من حقوق الإنسان وعلى حرية الأفراد في التعبير أيا كان موقعهم». ووصف عبدالعزيز القرار ب«الفحش»، قائلا إنه «من المصيبة أن يصدر مثل هذا الفحش عن وزير العدل، في مخالفة صريحة لمنهج التعامل في القضاء وتقاليده».